موافق، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء (يمينا) والأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ستفتح مقاطعة هيئة المحامين بالدار البيضاء لأشغال المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الباب لمناورات أعداء الوحدة الترابية للمغرب، والسبب هو أن هذا المؤتمر سينعقد بمدينة الداخلة خلال الأسبوع الأخير من شهر نونبر 2022، وهو الشهر الذي يحتفل فيه المغاربة بذكرى غالية تتعلق بالمسيرة الخضراء، التي استرجع فيها المغرب أقاليمه الصحراوية، وهي الذكرى التي جعلت من المؤتمر يحمل شعار: "المحاماة بالمغرب نضال وطني مستمر أمن مهني ملح، وانتماء أفريقي دائم"، حيث سيتم تنظيمه تحت ضيافة هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، ومن المقرر أن يحضر المؤتمر ضيوف من خارج المغرب، إلى جانب البعثات الديبلوماسية المعتمدة بالعيون والداخلة، وهو ما يشكل نوعا من الدبلوماسية الموازية..
وحسب ما بلغ "أنفاس بريس" عن اجتماع استثنائي عقده مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء تحت رئاسة النقيب الطاهر موافق، فإن رفض مكتب الجمعية لصيغة مقترح عودة هيئة الدار البيضاء للجمعية، عبر تعديل قانونها الأساسي ومنحها امتيازا بما تمثله من ثقل عددي ورمزية تاريخية، جعل المجلس يرفض التراجع عن قرار الانسحاب من الجمعية الذي اتخذه في مارس 2021، بمبرر عدم التصويت على أي من مرشحي هيئة الدار البيضاء الثلاثة: عبد المجيد مطهر ونعمان صديق وعمر أزوكار، في الاجتماع الانتخابي للجمعية بفاس.
وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فإنه تم "توريط" المجلس في حسابات حزبية ضيقة بين عضو ينتمي لحزب الاستقلال ورئيس الجمعية، الذي ينتمي بدوره لحزب "الميزان"، كان يعده هذا الأخير بتولي منصب في مكتب الجمعية، بالمقابل عزا أحد المتتبعين للشأن المهني، ما وقع في مؤتمر فاس، بأنه نتيجة لغياب استراتيجية انتخابية ضيعت تولي مجلس الدار البيضاء لمناصب في مكتب الجمعية، حيث كان نقباء مجلس الدار البيضاء يدخلون في تحالفات تنظيمية لضمان التمثيلية في الجمعية، وهو ما لم يكن في مؤتمر فاس.
وفي ظل ركون رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب للصمت، بعد أن تحفظ في الجواب عن موقف الجمعية من قرار مقاطعة المجلس لأشغال المؤتمر الوطني في الداخلة، يبدو أن الأمور تسير بشكل تصاعدي عبر اتخاذ مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء لأسلوب تعامل جديد مع الجمعية، حيث بلغ لعلم "أنفاس بريس"، أنه تم تدارس قرار يعد سابقة تنظيمية ويتعلق باتخاذ قرار الإحالة على المجلس التأديبي كل من شارك في أي فعالية تدعو لها الجمعية، بل ذهب التوجه العام إلى معاقبة كل عضو في الهيئة حضر نشاطا أو اجتماعا ولو لم تكن الجمعية هي الداعية له، موقف وصفه أحد المتتبعين ب "القرار الخطير، وكأن جمعية هيآت المحامين بالمغرب، منظمة محظورة، يجرم التعامل معها، مما يعد معه مسا خطيرا بحرية وإرادة المحامين!"
قرار يطرح التساؤل حول رد فعل مجلس الهيئة من حضور الأستاذ عمر ودرا بانتظام لأشغال مكتب الجمعية، وهو النقيب السابق لمجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، فهل سيكون أول المحالين على المجلس التأديبي؟ أم أنه سيدفع بكون وجوده في مكتب الجمعية بصفته رئيسا سابقا للجمعية وليس بصفته محاميا بالدار البيضاء؟.
هي إذن وضعية تنظيمية استثنائية تمر منها أكبر هيئة للمحامين بالدار البيضاء، وهي تعقد اليوم الإثنين 18 يوليوز 2022، بطلب من نقيبها، لقاء مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، حول تداعيات التسجيل الصوتي المثير للجدل، على الرغم من أن جمعية هيآت المحامين بالمغرب عقدت منذ أيام اجتماعا مع نفس الجهة القضائية والنياية العامة حول نفس الموضوع وصدر بلاغ في حينه..
