أكدت النقابة المستقلة لموظفات وموظفي مجلس النواب وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس النواب أن ما تم تداوله مؤخرا بشأن عرقلة صرف تعويضات أو منح بمناسبة عيد الأضحى وما رافق هذه الاشاعة من اختلاق للأخبار، لا أساس له من الصحة وهو عبارة عن خليط من المغالطات وإساءة مجانية للمؤسسة.
فيما يلي البلاغ الكامل كما توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه:
فيما يلي البلاغ الكامل كما توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه:
يتابع المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي مجلس النواب والمكتب الإداري لجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس النواب بامتعاض واستغراب شديدين بعض الأخبار الزائفة بشأن المجلس، ومنها ما يستهدف الإطارين الاجتماعيين وموظفات وموظفي المجلس، والتي تتعمد بعض المواقع الإلكترونية المغمورة نشرها بهدف الإساءة إلى المؤسسة.
وفي هذا الصدد يود المكتبان أن يؤكدا على ما يلي:
● إن ما تم تداوله مؤخرا بشأن عرقلة صرف تعويضات أو منح بمناسبة عيد الأضحى وما رافق هذه الإشاعة من اختلاق للأخبار، لا أساس له من الصحة وهو عبارة عن خليط من المغالطات وإساءة مجانية للمؤسسة.
وفي هذا الصدد، يؤكد المكتبان باعتبارهما جهازين تنفيذيين لشريكين اجتماعيين اقتراحيين وايجابيين بأن منحة العيد صرفتها جمعية الأعمال الاجتماعية في إطار الخدمات التي يكفلها لها القانون وأن أي مسؤول سياسي أو أي عضو في مكتب المجلس أو أي مسؤول إداري لم يتدخل ولم يعرقل ولم يعترض على ذلك.
● يؤكد المكتبان رفضهما وتصديهما لاستهداف المجلس أعضاء وأجهزة وموظفات وموظفين رهينة للافتراءات والأخبار الكاذبة والتشهير والابتزاز. وفي هذا الصدد يؤكد المكتب التنفيذي ان حملات التشهير المعزولة التي تدخل في صميم مناهضة الديموقراطية والمؤسسات، لا يمكن أن تثني الموظفات والموظفين عن القيام بالواجب، كما لن تثني الشركاء الاجتماعيين عن دعم إجراءات الإصلاح والقرارات التي تتوخى ترسيخ ثقافة الانضباط التي تعتمدها السلطات السياسية بالمجلس في إطار ما هو مكفول لها مؤسساتيا وقانونا.
● شجبهما وبشدة الاتهامات الباطلة والمغرضة في حق أجهزة المجلس السياسية، وموظفاته وموظفيه والتشهير بهم في محاولة للنيل من مصداقية اشتغالهم.
● يؤكدان أن العمل الاجتماعي كما تتمثله النقابة والجمعية لا يختزل في المفهوم الكلاسيكي للعمل النقابي والاجتماعي، بل يتأسس على الشراكة والاقتراح والتأطير وترسيخ قيم الواجب والانتماء للمؤسسة.
● يثمنان العمل الجاد والدؤوب لكافة الموظفات والموظفين بمختلف مصالح إدارة مجلس النواب في إسناد أعضاء المجلس، والجهود التي يبذلونها بما في ذلك العمل خارج أوقات العمل تماشيا مع الزمن البرلماني وأجندة المجلس.
● يثمنان قرارات السلطات السياسية بالمجلس بإعمال القانون على جميع الموظفات والموظفين وحرصها على احترام مبدا الأجر مقابل العمل، ويتشبثان بمقاربة إشراكهما في معالجة بعض الحالات الخاصة، وبالتحديد وعلى سبيل الحصر، حالات المصابات والمصابين بأمراض مزمنة خطيرة مثبتة بوثائق طبية.
● يؤكدان أن بعض حالات التغيب القليلة والمعزولة جدا لا تسوغ بأي حال من الأحوال التعميم ولا يمكن أن تكون هي حالة قياس.
● يثمنان عمل أطر الفرق النيابية الذين يشتغلون في كل وقت وحين، في الفريق والحزب والدائرة ويتحملون أعباء كبرى، مع العلم أن نسبة تأطير عدد النواب بعدد موظفي الفرق يبقى ضئيلا جدا بالقياس إلى المعدل المتعارف عليه على المستوى العالمي.
● يحييان الصحفيين والصحفيات المهنيات والمهنيين الذين يواكبون عمل المجلس تحليلا ونقدا وتعليقا مساهمين على هذا النحو في بناء وترسيخ المؤسسات والديموقراطية ونشر الثقافة الديموقراطية وتقاليد العمل الصحفي الرصين والتنوع مجسدين على هذا النحو شعار الصحافة شريك لا محيد عنه في بناء الديموقراطية.
● يدعوان الصحفيات والصحفيين إلى التحري والتحقق من صحة الأخبار ومصدرها قبل نشرها، ويجددان رفضهما لأن يتم استغلال انفتاح المجلس الدائم على مهنيي الصحافة لأغراض غير مهنية.
● يدعوان إلى التحلي بواجبات مهنة الصحافة، ويلتمسان تدخل مؤسسات الضبط الإعلامي والتأطير المهني بما في ذلك المجلس الوطني للصحافة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية في تحمل مسؤوليتها في وقف حملات التشهير الفاقدة للحس المهني والتي تخلط بين الشخصي والعام وبين النقد والتشهير.
● يحتفظ المكتبان بحقها كاملا في استعمال كافة الوسائل القانونية بما فيها القضاء للدفاع عن الموظفات والموظفين وسمعتهم.
