جمال المحافظ: جدلية الحرية والقانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشر   

يبدو أن الحكومة جادة ومتحمسة، بل ومتسرعة أيضا، لإقحام تعديلات واسعة على قانون الصحافة والنشر الذي مازال منذ التغييرات السلبية التي طالته منذ أول قانون للحريات العامة لسنة 1958 وإلى غاية 2016 سنة إقرار آخر قانون خاص بمهنة المتاعب، محكوما بصفة عامة بمنطقين الأول ينتصر لتوسيع هوامش حرية التعبير والرأي والصحافة والاعلام، في حين  ظل المنطق الثاني ملتصقا بتقييد حرية الصحافة  ومنها ضرورة الاحالة  على القانون الجنائي. وإذا كان القانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر ...