يهدف قرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2٪ إلى السيطرة على التضخم وخفض الأسعار إلى مستويات معقولة من خلال العمل على الطلب. إلا أن الجانب السلبي قد يكلف الاقتصاد المغربي كثيراً بقدر تكلفة آثار التضخم. فارتفاع أسعار الفائدة يؤدي لانكماش الطلب مما يعني انخفاض مستوى الاستثمارات، مع تأثير فوري على الإنتاج وخلق فرص العمل وبالتالي تفشي البطالة! في الوقت نفسه، أدى الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وأسعار المواد الخام في الأسواق ...
يسود منذ مدة خطاب متشائم حول حال ومآل ...
عاش الملك.... شعار يرفعه المظلوم ...
أتيحت لي سنة 1996 الفرصة أن أتعرف عن ...
عرف إقليم أسا الزاك في الآونة الأخيرة، نقاشا مستفيضا حول ...
لا أحد من العارفين يجادل في خطورة البناء ...
هاته السّنة التشريعية الجديدة مليئة بالرّهانات السياسية الكبرى، ...
كلنا نعلم بأن لبلادنا تاريخًا إمبراطوريا عظيما، امتد ...
أكيد أن انتظارات المغاربة والمغربيات بمناسبة الدخول السّياسي والسنة التشريعية ...
فجر وزير العدل قنبلة صوتية في إحدى الإذاعات الخاصة مساء ...
لنطرح السؤال:ما جديد التقرير الأممي، الذي يتقدم به ...
عندما حطت بنا طائرة الخطوط الملكية المغربية في ...
