مصطفى المنوزي: في الحاجة إلى تحول أمني يرد الاعتبار للسياسة والحرية 

بالرغم من حصول تنازلات  ومراجعات سياسية ومذهبية لدى الهيئات الحزبية على مستوى العلاقة مع مطالب التغيير أو إصلاح النظام السياسي  خلال مسلسل الصراع حول السلطة ومن أجلها  ؛ فقد ظل النظام السياسي  في شخص ممثله الدستوري  مالكا لكل شيء بالقرار وحدول الأعمال الوطني، وفي نفس الوقت غير مسؤول عن تداعيات قرار هذا  الشيء؛  فكانت  النتيجة الغائية هي إبعاد النخب  السياسية عن ممارسة الحكم  ، وما ينتج عن ذلك من إخراج المواطنين من السياسة. وهو ما يعقد بالتالي  عملية ...