خالد الشّيات: لهذه الأسباب لم يكن مفاجئا سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع.. وهذا ما ينبغي فعله
نعتقد أن هناك في الحكومات السابقة إشكالات كبيرة بخصوص الإثراء غير المشروع في المغرب. ليس كقانون فقط، وإنما كممارسة على مستويات متعدّدة، وذلك عندما أتت الحكومة الحالية وسحبت المشروع لم يكن مفاجئا، قيل بأن هناك حاجة إلى نضج وإنضاج النقاش القانوني والواقعي المرتبط بهذا القانون. في نظري، أن مكافحة الإثراء غير المشروع هو منظومة وليس قانون، وإنما يرتبط بإيجاد صيغة قانونية أو تركيبة قانونية. فإما أن يكون موجودا بأدوات وتركيبات التنزيل قانونية وزجرية مناسبة، أو يوجد بأدوات هلامية فضفاضة ...
