يسجّل المكتب النقابي الجهوي للماء الصالح للشرب بالجهة الشرقية، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، استمرار التعتيم والتجاهل الذي يطال ملف تجزئة العروي بإقليم الناظور منذ سنة 2017، رغم ما يشوبه من اختلالات خطيرة تمسّ تدبير المال العام.

فيما يلي بيان المكتب النقابي:

في الوقت الذي تسعى فيه جميع مكونات المجتمع المغربي بكل أطيافه لمحاربة الفساد و المفسدين، مازال ملف تجزئة العروي بإقليم الناظور مقبورا في دهاليز الإدارة في تجاهل و تستر على تبخر مبلغ ما يناهز أربعة ملايين درهم من المال العام، حيث تعمدت مديرية الجهة الشرقية لقطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب تمويل مشروع تحويل قنوات الماء الصالح للشرب على مستوى هذه التجزئة، بدل احتسابه على مالك التجزئة في خرق سافر لبنود دفتر التحملات الملزمة للمستثمر بتحمل تكاليف هذه العملية. علما أن هذا المشروع كان مخصصا في الأصل لتجديد قناة الجر المزودة لمركز ميضار.

فبدل تدارك الخطأ و التفاعل الإيجابي مع مختلف رسائلنا في هذا الشأن منذ بداية الأشغال سنة 2017، سارعت المديرية الجهوية في تثبيت للأمر الواقع بتسريع وثيرة إنجاز أشغال تحويل القنوات و التعجيل بتسلم التجزئة المعنية بالماء الشروب و التطهير السائل، توجته بنهج خطة استباقية تمويهية للتستر على خروقاتها برفع دعوى قضائية ضد المستثمر لا زال مصيرها في طي الكتمان لحد الساعة.

فكلما أثيرت ملفات سوء التدبير الإداري و المالي، تتبنى المديرية الجهوية أساليب الترهيب و التضييق الممنهج على مناضلي الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل و المتعاطفين معهم، تجلت آخرها في نقل بعض المستخدمين إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق دون معايير مهنية و احترافية دون مبالاة بحاجيات المكتب من طاقات و مؤهلات روكمت على مدى سنين، انعكس نقلها سلبا على مردودية المنشئات و مؤشرات الاستغلالات، مبرهنة بذلك على العقلية المزاجية و الانتقامية في تدبير الملفات بالجهة و التغاضي المفضوح من الإدارة المركزية خصوصا باستخفاف خروقات ملف تجزئة العروي نية في وأده للأبد مترجمة تعنتها الصارخ عبر اللامبالاة و التملص من الإجابة على النقاط التالية:

إن عدم إيجاد حل لهذا الملف المطروح منذ 8 سنوات ليؤكد على تقصير و فشل إدارة قطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب في تدبيره جهويا و مركزيا مما يدعونا لمناشدة جميع الجهات المسؤولة للتدخل لاستجلاء حيثيات هذا الملف و تسويته وفق القوانين الجاري بها العمل حفاظا على المال العام.