سامير.. اليماني يدعو بايتاس لزيارة السنديك أو القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالبيضاء

أيها الناطق الرسمي للحكومة، نحن نطالب بالقرار السياسي والإرادة السياسية اللازمة من أجل عودة شركة سامير لدورها الطبيعية في الإنتاج والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها، وأما الديون المتراكمة عليها فذلك شأن القضاء الذي سيطبق قانون الأولوية والامتياز في توزيع وتغطية الديون المتراكمة على الشركة بازيد من 95 مليار درهم. ونذكرك من جديد بأن المشتري لا يشتري الشركة وانما يشتري أصولها/ ممتلكاتها فقط، والدائنون يتحملون المسؤولية في خسارة ديونهم لانهم سقطوا في الإسناد التعسفي. ...