.gif)
الحسين اليماني أيها الناطق الرسمي للحكومة، نحن نطالب بالقرار السياسي والإرادة السياسية اللازمة من أجل عودة شركة سامير لدورها الطبيعية في الإنتاج والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها، وأما الديون المتراكمة عليها فذلك شأن القضاء الذي سيطبق قانون الأولوية والامتياز في توزيع وتغطية الديون المتراكمة على الشركة بازيد من 95 مليار درهم.
ونذكرك من جديد بأن المشتري لا يشتري الشركة وانما يشتري أصولها/ ممتلكاتها فقط، والدائنون يتحملون المسؤولية في خسارة ديونهم لانهم سقطوا في الإسناد التعسفي.
فرجاء أيها الوزير، راجع نصوص القانون ذات الصلة بالتصفية القضائية، وإن لم تسعفك القراءة، فندعوك لزيارة السنديك أو القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالبيضاء أو خبراء القانون التجاري، من أجل المزيد من المعلومات والكف من التفوه بالمغالطات التي تضرب مصالح المغرب في الملف و لا تليق بوزراء صاحب الجلالة.
الحسين اليماني /الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
