الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

الحسين مفتي: السياسات العمرانية والسياحية أدارت ظهرها لنهر سبو بالقنيطرة

الحسين مفتي: السياسات العمرانية والسياحية أدارت ظهرها لنهر سبو بالقنيطرة الحسين مفتي ومنظر لنهر سبو أكبر الأنهار في شمال افريقيا
أكد الحسين مفتي، نائب رئيس جماعة القنيطرة على أن عددا من القرارات والمشاريع التي تم الترويج إليها في السنوات السابقة بخصوص تأهيل مدينة القنيطرة، والتي كلفت أموالا طائلة، لم تتحقق، بل صارت عائقا يقتضي توفير تكلفة مادية كبرى إضافية لتجاوز تلك العثرات والعوائق. وأضاف مفتي في حوار مع جريدة "أنفاس بريس" أن عددا من مشاريع المجلس الجماعي السابق لم تنجز..

تعاني مدينة القنيطرة من تعثر مسار تطورها في السنوات الأخيرة بالرغم من توفرها على مؤهلات طبيعية مهمة.. هل يتعلق الأمر بالمزايدات السياسية أم بضعف التدبير؟
 ليت الأمر، توقف عند الاختلاف في وجهات النظر، أو في التصورات والأولويات، فنحن بعيدون عن تحقيق التراكم المطلوب، وللأسف محدود مجال التراكم، بدليل أن عددا من القرارات والمشاريع التي تم الترويج لها، بأنها مشاريع مهمة ومهيكلة وكلفت أموالا طائلة غيرها، لم تتحقق بالرغم من تلك الدعاية بشأنها، بل تحول كثير منها إلى عائق، يقتضي التفكير في المشاريع وكلفتها المادية والمعنوية والزمنية، وفي كيفية تجاوز العوائق التي خلفتها هذه "المشاريع" ذات الأثر العكسي على التنمية. وإليك مثال صارخ على ذلك، مثلا سوق ابن عباد الذي جاء في سياق تنظيم القطاع غير المهيكل لفئة من التجار، والذي تعرض لحريق مهول مساء الجمعة 22 يوليوز 2022، فلقد كلف الجماعة أموالا طائلة، وبسبب سوء التدبير والتسيير، صار المشروع عالقا مجهول المصير، وصار معوقا، وبعدما اعتبر حل لمشكلة ولحاجة، صارت مشكلته أعقد.  ويسري نفس الوضع على مختلف الأسواق المسماة "نموذجية" التي جاءت في نفس السياق، سواء بمنطقة بئر أنزران، أو باب فاس، أوالساكنية أوغيره.

 فالتساؤل المطروح، أين نحن من التراكم والاستمرارية في مثل هذه المشاريع الاجتماعية؟
وسبق أن أجرينا تقييما في إطار إعداد برنامج عمل الجماعة، توقفنا من خلالها وبشكل عملي على واقع حال مشاريع المجلس الجماعي السابق، لنجد أن هناك أربعة أسباب لمعظم المشاريع التي لم تنجز، إما بسبب غياب العقار، وعدم توفر رؤية واضحة للمشروع، وعدم توفر الموارد المالية، ومشكل تأخر الدراسات الذي يتسبب أيضا في تأخر انطلاق الأشغال، وهناك قضايا أخرى تتعلق باتفاقيات الشراكة، والقرارات التنظيمية التي طغى عليها الطابع الكمي والإجرائي، على حساب المضامين، وطغيان الهاجس الكمي على حساب النوع، بدليل أن عددا كبيرا منها لم تفعل على أرض الواقع، ومنها من لم تكتمل مساطر إنجازها، ومنها من لم تحال على على المصادقة وغيرها. 
 
وماذا عن نهر سبو الذي يفتخر به سكان القنيطرة لكنه لا يرقى إلى المستوى المطلوب على غرار المدن النهرية الجميلة التي تتواجد بها أنهار أقل جمالا وحيوية ؟
صحيح، الحديث عن المؤهلات الطبيعية شيء، لكن السياسات العمرانية والسياحية وغيرها التي تعرفها المدينة، في عمومها أدارت ظهرها لنهر سبو، لكن في توجه برنامج عملينا، نعمل على تصحيح ذلك، فمن جهة، فقريبا سيوجه رئيس الجماعة لباقي المتدخلين، من ممثلي وزارة التجهيز والماء، والوكالة الوطنية والماء، ومؤسسة العمران وغيرها، من أجل مناقشة بعض اقتراحات المشاريع ذات الصلة بنهر سبو والميناء المتواجد به، لضمان الالتقائية في السياسات والمشاريع والبرامج، وأيضا من حسنات التشخيص التشاركي تم التوصل أيضا باقتراح تنظيم مشروع مهرجان المدن النهرية، فضلا عن انفتاح رئيس الجماعة على القائمين على تدبير مدينة ويلبا الاسبانية التي تشبه مدينة القنيطرة في تواجد نهر بالمدينة، وفي علاقتها بالبحر والشاطئ بنفس ما نحن عليه تقريبا مع شاطئ مهدية وغيرها، من أجل تبادل التجارب، والبحث عن سبل التعاون في القضايا المشتركة وتبادل التجارب، وخاصة في تجربتها مع النهر.
 
وماذا عن المجلس الحالي بعد انخراطكم في جهاز تسيير الجماعة برآسة أناس البوعناني ؟
لم نكمل السنة الأولى من عمر ولاية المجلس، والذي يلزمنا فيه القانون، بإنجاز برنامج عمل الجماعة لولاية المجلس للخمس سنوات المتبقية، كما أن وثيقة برنامج العمل هو الأساس التعاقدي، بين مجلس الجماعة وساكنته، وعلى أساسه يتم التقييم والتقويم والمساءلة. فغالبية فعاليات المجتمع المدني صار واعيين بذلك، باستثناء من اختار المزايدة، ويطالب من مجلس الجماعة أن ينجز ما يطلب منه في ولاية كاملة، في الشهور الأولى من إشرافه على تسيير المجلس، دونما اعتبار للزمن الذي يعتبر شرطا لازما في التغيير سواء سلبا أو إيجابا.
 
هل أنتم متفائلون في تحقيق طموحات الساكنة، في ظل الأزمة التي يعيشها المغرب بسبب الحرب الروسية الأكرانية وارتفاع أسعار البترول، وغلاء الأسعار، وندرة المياه بالمغرب؟
المواطنون في عمومهم، واعون بحدود صلاحيات المؤسسات المنتخبة، سواء محليا أوإقليما أو جهويا، بل واجب على المجالس الجماعية كمؤسسات عمومية حسب قانون تدبير المرافق العمومية، تحقيق الإلتقائية مع السياسات العمومية، ولعل القطاعات الحكومية وعلى رأسها وزارة الداخلية، تواكب الجماعات بتزويدها بمذكرات ودوريات التي تحمل توجهات الدولة، وعلى رأسها ترشيد النفقات ما أمكن، والعمل على تحقيق المشاريع ذات الأثر المباشر على الساكنة.  توجهنا في إعداد برنامج عملنا يستحضر هذا البعد، ولعل ما جاء في وثيقة مشروع البرنامج التنموي الجديد، يعبر عن هذا الطرح، بغض النظر عن وجود أزمة أم لا، وكأن لسان حال الوثيقة المرجعية ليس يقول ليس للجماعات فحسب، بل للحكومة نفسها ولجميع القطاعات التابعة لها، كفانا من المشاريع المحكومة بالمقاربات الإسمنتية، ولعل نتائج مؤشرات التنمية البشرية بسبب هذا المنطق كان مكلفا، ودون تحقيق النتائج المطلوبة، بل المطلوب هو البرامج والمشاريع ذات الأثر المباشر على المواطن. وفي مقاربة إعداد وثيقة برنامج عملنا، والذي سنعمل على ترجمته إن شاء الله بعد إنجازه، سيحكمه هذا المنطق وهذا الهاجس، وسنضيف على ما هو معمول به كلاسيكيا في قياس المشاريع، آليات أخرى لقياس المؤشرات على حياة المواطن بشأن عدد من المشاريع التي سنتبناها، وسوف لن نسبق الأحداث ونترك ذلك إلى حينه.