املشيل.. سياسة التشغيل إلى أين؟

أزيد من 36 يوما، هي المدة التي يقضيها حاملو الشواهد العليا معطلي دائرة إملشيل في الشارع، رافعين شعار "الشغل حق وليس امتياز"، استنادا لمقتضيات الوثيقة الدستورية الحالية والمواثيق الدولية التي صادق ووقع عليها المغرب. ووفق مصادر "أنفاس بريس" فإن سياسة صم الأذان هي السائدة من قبل الدوائر المسؤولة عن القطاع، بل أفاد أحد المعطلين أنهم تعرضوا للقمع والترهيب.. وطالبت تنسيقية معطلي دائرة املشيل بتنزيل مقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011، وتنفيذ توصيات الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يدعو ...