انتقدت الكونفدرالية الحكومة بتعميق الهوة بين الباطرونا والمقاولات الصغيرة أكدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة أن مشروع قانون المالية لعام 2024 لايحتوي أي تدابير خاصة تهدف إلى مساعدة وإنقاذ المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالمغرب، بالنظر إلى أن العديد منها بالفعل مهددة بالإفلاس.
وأوضحت الكونفدرالية في بلاغ لها توصلت به "أنفاس بريس"، أنه من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار تأثير هذا المشروع على المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة في المغرب، حيث أنه معروف جيدا أن هذه المقاولات غالبا ما تكون الأكثر ضعفا في فترات الأزمات الاقتصادية.
واستحضرت الكونفدرالية السياق الوطني الحالي بالإشارة إلى "توقف برامج التمويل فرصة وانطلاقة للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، وغياب المراسيم التنفيذية للقانون رقم 156 الذي يمنح حصة 20% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وزيادة الضرائب من 10 إلى 15 لعام 2024 و 20% لعام 2026، وتأثير الجفاف ورفع سعر المحروقات ورفع سعر الفائدة والتضخم. وفي السياق الدولي، المميز بتواصل الأزمة الناجمة عن ارتفاع الأسعار يزيد هذا الأمر كله من هشاشة هذه الشركات".
وانتقدت الكونفدرالية الحكومة بتعميق الهوة بين الباطرونا والمقاولات الصغيرة بسبب التوزيع غير العادل للموارد، برسم قانون المالية 2024، وأشارت إلى استفادة المقاولات الكبيرة من الإعفاءات والتخفيضات في الضريبة على الشركات وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، بالإضافة إلى التحفيزات المالية والعقارية. مضيفة أن وزارة المالية أعلنت مؤخرا عن أكثر من 292 تدبيرا لصالح الباطرونا والمقاولات الكبيرة، زاعمة أن ذلك سيعزز الاستثمار وخلق فرص عمل وتشجيع الصناعة المحلية".
وشدّدت الكونفدرالية، على أنه من الضروري أن تتخذ الحكومة تدابير مرافقة وبرامج تهدف إلى دعمها، بالإضافة إلى المقاولين الذاتيين، متأسفة في السياق ذاته، لعدم "توفير أي ترتیبات ضمن إطار مشروع قانون المالية لعام 2024 لتخفيف المعاناة التي تواجهها المقاولات الصغيرة المهددة بالإفلاس."
وعززت طرحها، بالتأكيد على أنه إذا نظرنا عن قرب في مجال الاستثمار "نجد ان لجنة الاستثمار التي يرأسها رئيس الحكومة أخنوش، عقدت ثلاث اجتماعات في عام 2023 ووافقت على 58 مشروعا يمثل استثمارا قدره 107 مليار درهم ستخلق 17.500 فرصة عمل".
وبناء على تحلیلها لهذه الأرقام، ترى الكونفدرالية أن تكلفة خلق منصب شغل واحد تبلغ أكثر من 6.1 مليون درهم من الاستثمار، على الرغم من التحفيزات والاعفاءات والامتيازات والحوافز المالية الممنوحة، كما أن النتائج الأفضل يمكن تحقيقها إذا تم دعم تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع إنشاء الشركات لدى الشباب.
وأكدت من جانبها، أن برامج "فرصة " و "إنطلاقة " هي أمثلة جيدة للنجاح و انشاء مناصب شغل بأقل تكلفة. بتمويل قدره 100.000 درهم، يمكن إنشاء منصب شغل أو إثنان، بدلاً من الـ 6.1 مليون درهم المطلوبة حاليا و مجموعة من الاعفاءات و الامتيازات.
وأكد المصدر ذاته، أن المغرب يسعه أن يحقق نتائج أفضل بزيادة التمويل إلى 200.000 درهم أو 250.000 درهم للمشروع الواحد، وفي الوقت نفسه تطبيق القانون 156 الذي يخصص 20 في المائة من الصفقات العمومية لهذه المقاولات الصغيرة جدا و تطبيق مرسوم الدي يمنح 10 في المائة ايضا من الصفقات العمومية للمقاولين ذاتيين و التعاونيات وغيرها من التدابير المحفزة.
وأوضحت الكونفدرالية في بلاغ لها توصلت به "أنفاس بريس"، أنه من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار تأثير هذا المشروع على المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة في المغرب، حيث أنه معروف جيدا أن هذه المقاولات غالبا ما تكون الأكثر ضعفا في فترات الأزمات الاقتصادية.
واستحضرت الكونفدرالية السياق الوطني الحالي بالإشارة إلى "توقف برامج التمويل فرصة وانطلاقة للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، وغياب المراسيم التنفيذية للقانون رقم 156 الذي يمنح حصة 20% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وزيادة الضرائب من 10 إلى 15 لعام 2024 و 20% لعام 2026، وتأثير الجفاف ورفع سعر المحروقات ورفع سعر الفائدة والتضخم. وفي السياق الدولي، المميز بتواصل الأزمة الناجمة عن ارتفاع الأسعار يزيد هذا الأمر كله من هشاشة هذه الشركات".
وانتقدت الكونفدرالية الحكومة بتعميق الهوة بين الباطرونا والمقاولات الصغيرة بسبب التوزيع غير العادل للموارد، برسم قانون المالية 2024، وأشارت إلى استفادة المقاولات الكبيرة من الإعفاءات والتخفيضات في الضريبة على الشركات وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، بالإضافة إلى التحفيزات المالية والعقارية. مضيفة أن وزارة المالية أعلنت مؤخرا عن أكثر من 292 تدبيرا لصالح الباطرونا والمقاولات الكبيرة، زاعمة أن ذلك سيعزز الاستثمار وخلق فرص عمل وتشجيع الصناعة المحلية".
وشدّدت الكونفدرالية، على أنه من الضروري أن تتخذ الحكومة تدابير مرافقة وبرامج تهدف إلى دعمها، بالإضافة إلى المقاولين الذاتيين، متأسفة في السياق ذاته، لعدم "توفير أي ترتیبات ضمن إطار مشروع قانون المالية لعام 2024 لتخفيف المعاناة التي تواجهها المقاولات الصغيرة المهددة بالإفلاس."
وعززت طرحها، بالتأكيد على أنه إذا نظرنا عن قرب في مجال الاستثمار "نجد ان لجنة الاستثمار التي يرأسها رئيس الحكومة أخنوش، عقدت ثلاث اجتماعات في عام 2023 ووافقت على 58 مشروعا يمثل استثمارا قدره 107 مليار درهم ستخلق 17.500 فرصة عمل".
وبناء على تحلیلها لهذه الأرقام، ترى الكونفدرالية أن تكلفة خلق منصب شغل واحد تبلغ أكثر من 6.1 مليون درهم من الاستثمار، على الرغم من التحفيزات والاعفاءات والامتيازات والحوافز المالية الممنوحة، كما أن النتائج الأفضل يمكن تحقيقها إذا تم دعم تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع إنشاء الشركات لدى الشباب.
وأكدت من جانبها، أن برامج "فرصة " و "إنطلاقة " هي أمثلة جيدة للنجاح و انشاء مناصب شغل بأقل تكلفة. بتمويل قدره 100.000 درهم، يمكن إنشاء منصب شغل أو إثنان، بدلاً من الـ 6.1 مليون درهم المطلوبة حاليا و مجموعة من الاعفاءات و الامتيازات.
وأكد المصدر ذاته، أن المغرب يسعه أن يحقق نتائج أفضل بزيادة التمويل إلى 200.000 درهم أو 250.000 درهم للمشروع الواحد، وفي الوقت نفسه تطبيق القانون 156 الذي يخصص 20 في المائة من الصفقات العمومية لهذه المقاولات الصغيرة جدا و تطبيق مرسوم الدي يمنح 10 في المائة ايضا من الصفقات العمومية للمقاولين ذاتيين و التعاونيات وغيرها من التدابير المحفزة.
