مجموعة الكنفدرالية بالمستشارين: قانون المالية 2026 يكرّس التوازنات الماكرو اقتصادية مقابل تراجع السياسات الاجتماعية

اعتبرت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين أن قانون المالية لسنة 2026 ينبغي أن يكون في مستوى اللحظة الوطنية الدقيقة التي عرفها المغرب والمتعلقة القرار الأممي الأخير المتعلق بقضية الصحراء المغربية، وأن يعكس إرادة سياسية واضحة في تعزيز التماسك الاجتماعي، وتخفيف الاحتقان، وتقوية الخدمات العمومية، ودعم الفئات المتضررة، باعتبار أن الاستقرار السياسي والدبلوماسي يحتاج إلى عدالة اجتماعية تكون سنداً للوحدة الوطنية، وحصناً لمناعة المجتمع. وأكدت في الجلسة العامة بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الأربعاء 03 دجنبر 2025 بمناسبة مناقشة ...