أكد محمد نشطاوي، أستاذ جامعي، أن الحكومة دأبت قبيل احتفالات فاتح ماي على فتح حوار مع المركزيات النقابية حول مطالب الشغيلة، معتبراً أن هذه المطالب مشروعة في ظل ما تعانيه فئات واسعة من تآكل في الأجور، خاصة مع ارتفاع الأسعار المرتبط بزيادة أسعار المحروقات.
وقال نشطاوي إن من المثير للاستغراب أن أسعار المحروقات في المغرب ترتفع بشكل أوتوماتيكي عند ارتفاع النفط عالمياً، في حين تتباطأ في الانخفاض عندما تتراجع الأسعار دولياً، مشيراً إلى أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول آليات ضبط السوق.
وأضاف أن شعار الحماية الاجتماعية يظل غير مكتمل، ما لم ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، ومواكبة التحولات التي تعرفها أسعار مختلف السلع على الصعيد العالمي.
وشدد المتحدث على أن تآكل القدرة الشرائية يجعل من الرفع من الأجور أحد أبرز المطالب النقابية العادلة، مبرزاً أن الحفاظ على حد أدنى من العيش الكريم أصبح ضرورة ملحة، وإلا فإن الطبقة العاملة والفئات الهشة ستزداد فقراً، بما لذلك من انعكاسات خطيرة على الأوضاع الاجتماعية.
كما أبرز أن فكرة الحوار الاجتماعي تبقى خطوة إيجابية، غير أنها تظل رهينة بمدى قدرتها على إفراز إجراءات عملية تخفف من حدة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، خاصة الخضر واللحوم، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى.
وأشار نشطاوي إلى وجود تكتلات في عدد من القطاعات، من بينها المحروقات، والتأمينات، والاتصالات، إضافة إلى اللحوم والخضر، تستفيد من حرية الأسعار في ظل غياب رقابة كافية على هوامش الربح، وهو ما يتم على حساب القدرة الشرائية للفئات الفقيرة، خاصة الطبقة العاملة والموظفين في السلالم الدنيا.
وقال: "بالتأكيد أن نجاح الحوار الاجتماعي يظل رهيناً بمدى جديته، وقدرته على مواكبة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، والاستجابة لتطلعات مختلف فئات المجتمع".
