للشغل، لقاء بوزارة التعليم العالي لعقد لقاء حضره مدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية ورؤساء الأقسام بالوزارة، خُصص، حسب بلاغ النقابة الذي تتوفر  "أنفاس بريس " على نسخة منه، لتدارس عدد من القضايا ذات الأولوية، وذلك في أفق الاستجابة لتطلعات الموظفين وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية. وقد أسفر هذا اللقاء، حسب البلاغ نفسه، عن الخلاصات التالية:

 مآل النظام الأساسي

أفادت الوزارة أنه على إثر صدور القانون 59.24، يجري حالياً إعداد القوانين التنظيمية ذات الصلة، بالتوازي مع مراجعة النظام الأساسي قصد ملاءمته مع مقتضيات هذا القانون.

الزيادة المالية (1000 درهم)

أوضحت الوزارة أنها لا تزال بصدد التشاور مع وزارة المالية من أجل تحديد الصيغة المناسبة لتنزيل الزيادة المالية، حيث تم اقتراح خيارين:
إحداث تعويض تكميلي بموجب مرسوم، أو إصدار قرار مشترك بين وزارتي التعليم العالي والمالية.

الامتحانات المهنية

أفادت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية اليوم الجمعة 27 مارس 2026 أو السبت 28 مارس 2026  على أبعد تقدير.

وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه

تم التأكيد على أن الوزارة تلتزم بما تم الاتفاق عليه مع هذه النقابة.

مواضيع الامتحانات والتكوينات

أقرت الوزارة بكون بعض مواضيع الامتحانات أصبحت متجاوزة، مؤكدة أنها ستعمل على تحيينها، إلى جانب مراجعة مضامين التكوينات وأساليب التقييم بما يواكب المستجدات.

التوقيت الميسر

إلتزم ممثلو الوزارة بتذكير  الوزير بضرورة مراسلة رؤساء الجامعات من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعفاء الموظفين، بما فيهم موظفو الإدارة المركزية، من رسوم التسجيل.

النقص المهول للموظفين

أجابت الوزارة بأنه لم يتم بعد توزيع المناصب ولكن ملتزمون بتخصيص 33 أو 34% من المناصب للموظفين. علما أن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كانت قد طالبت بتخصيص 50%.

التكوين المستمر

تعهدت الوزارة بتعميم برامج التكوين المستمر لتشمل كافة الموظفين، مع العمل على تتويجها بشهادات معترف بها.

البوابة الإلكترونية

أوضحت الوزارة أن البوابة الإلكترونية لمتابعة الوضعية الإدارية والمالية للموظفين توجد حالياً في مرحلة التجريب على مستوى الإدارة المركزية، على أن يتم تعميمها لاحقاً لتشمل جميع موظفي التعليم العالي.

شركات المناولة

سيتم توجيه مذكرة إلى مختلف المؤسسات تقضي بمنع تدخل عمال شركات المناولة في المهام الإدارية.

كما تم خلال هذا اللقاء إثارة عدد من الإشكالات الخاصة ببعض الجامعات والمؤسسات، لاسيما المرتبطة بالتدبير الإداري ومحاربة العمل النقابي، حيث تم التأكيد على ضرورة معالجتها في أقرب الآجال.