الأربعاء 6 يوليو 2022
مجتمع

منظمة نقابية تحتج على إقصاء الوكالات الحضرية من جولات الحوار الاجتماعي

منظمة نقابية تحتج على إقصاء الوكالات الحضرية من جولات الحوار الاجتماعي المنظمة الوطنية للوكالات الحضرية خلال اجتماعها مع الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل
خلال لقاء مع الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل يوم 20 ماي 2022، استحضر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية الوضع الصعب الذي وصلت إليه الوكالات الحضرية والذي ينذر بإفلاسها بسبب تنامي الريع السياسي والإداري لأزيد من عقدين ومساهمة عدد من الأحزاب التي تعاقبت على تدبير القطاع في تعميق ازمة هذه المؤسسات ورفض وضعها على سكة الإصلاح، وهو ما دفع بأطرها بالإنسحاب منها ومغادرتها، لكون الطبقة السياسية رفضت منذ البداية ميلاد هاته المؤسسات الإستراتيجية والتي رسمت أهدافا كبيرة في مجال التخطيط والتدبير الحضريين ووضعت حدا للفوضى التي يعرفها قطاع التعمير.
 
وخلص الاجتماع الى إعلان المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه إلى التعبير عن إستيائه من إقصاء الوكالات الحضرية وعدم عرض ملفاتها على جولات الحوارات الإجتماعية، بالإضافة إلى الإستخفاف غير المفهوم بالنقابات الجادة بالقطاع وعدم تنفيذ أي بند من بنود إتفاقات الحوارات القطاعية منذ 2011 إلى ألآن، علاوة على تجميد الحوارات مع مدراء الوكالات الحضرية منذ ازيد من 3 سنوات متخذة جائحة كوفيد كذريعة للإجهاز على مكتسبات الشغيلة.
 
ودعا البلاغ الوزارة الوصية ومعها الحكومة إلى استثمار الفرص الدستورية المنصوص عليها في الفصلين 8 و 13 من الدستور من خلال توسيع الحوار ليشمل قضايا جديدة ويقوم على إقرار المساواة الفعلية، ومكافحة التمييز بين الجنسين خصوصا في ظل التغييب الممنهج للملف المطلبي للنساء العاملات بالوكالات الحضرية مما يكرس معاناتهن.
 
وأكد البلاغ على أن أجرأة الإتفاقات الموقعة بين الوزارة والنقابات سيعيد الأمل للمستخدمين ويقضي على سنوات من الإحتقان والتوتر خصوصا ما يتعلق بإعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 المتعلق بطريقة إحتساب المنح السنوية بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة، وكذا تنزيل هياكل ملحقات الوكالات وصرف منحة النتيجة لمستخدمي الوكالات الحضرية لكل من الداخلة والعيون، وتطبيق، المرسوم رقم 2.11.471 المتعلق بتسویة وضعية فئة المهندسین والمهندسین المعماریین، مع تعميم التقاعد التكميلي على كافة المؤسسات العمومية واحتساب الاقدمية لفئة الدكاترة.واوصت المنظمة النقابية من جهة أخرى على ضرورة فتح المجال لأطر الوكالات الحضرية لولوج المناصب السامية من خلال تفعيل مقتضيات الفصلين 49 و 92 من الدستور ووقف الإلتفاف على الفصلين المذكورين من خلال التمديد لمدراء انتهت صلاحيتهم مما يكرس استمرار اساليب التدبير المتجاوزة او من خلال تحكم لوبيات في قرارتهم مما ساهم في افراغ عدد من المؤسسات من محتواها.
 
كما اوضح البلاغ على ان محطة المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية محطة حاسمة في تحديد موقف المنظمة الديمقراطية من الحوار الاجتماعي القطاعي واتخاذ القرارات المرتبطة بالموضوع في ظل مشهد ضبابي وصفته بأكبر تزوير لانتخابات الماجورين والتي شكلت وصمة عار في جبين الحكومة السابقة وافرزت خرائط لاتعكس الواقع.