الثلاثاء 9 أغسطس 2022
سياسة

بعد إعفاء شباط والمنصوري.. احتقان تنظيمي خطير يهدد بتفجير جبهة القوى الديمقراطية

بعد إعفاء شباط والمنصوري.. احتقان تنظيمي خطير يهدد بتفجير جبهة القوى الديمقراطية مصطفى بنعلي؛ الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية
يعيش حزب جبهة القوى الديمقراطية على صفيح ساخن يهدد بانفجار الحزب في سياق تداعيات تقرير المجلس الأعلى الحسابات المتعلق بالحزب والذي سجل عدد من التجاوزات والاختلالات في تدبير الدعم المخصص للأحزاب السياسية لخوض الاستحقاقات الانتخابية، حيث أسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن كون الحزب قدم حسابه السنوي دون تقديم تقرير المحاسب، وبالتالي لم يتم الإشهاد على صحة الحساب السنوي من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.

وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن الحزب ومن أجل تبرير نفقات الماء والكهرباء بمبلغ إجمالي قدره 10.025.98 درهم قد وثائق غير معنونة بإسمه، كما سجل المجلس أن الحزب قام بأداء ما مجموعه 440.110.20 درهم نقدا وهو ما يخالف المقتضيات القانونية التي تنص على أن كل انجاز لنفقة لفائدة حزب سياسي يساوي أو يفوق مبلغها 10.000 درهم ينبغي أن يتم بواسطة الشيك أو التحويل البنكي.

والى جانب هذه التجاوزات التي أججت حالة الاحتقان داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية، وفق ما ذكرته مصادر " أنفاس بريس " بجبهة القوى الديمقراطية،  فإن تصريح الأمين العام للحزب مصطفى بنعلي بكون البلاد انتقلت من " مشروع دولة اسلامية الى مشروع دولة مجتمعية ليبرالية ديمقراطية " أثناء استقباله من طرف رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش في شتنبر 2021 والذي لا يتناغم مع توجهات الحزب ألقى هو الأخر بظلاله على اجتماع أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس، فضلا عن مشكل عدم توفر الحزب على مكتب برلماني.

وأشارت المصادر أن أعضاء اللجنة التحضيرية  للمؤتمر السادس ( أعضاء من الأمانة العامة والمجلس الوطني ) طلبوا من الأمين العام مدهم بالأوراق الحزبية وكذا التقرير المالي، وتمكينهم من التفكير الجماعي في البناء التنظيمي للحزب محليا ووطنيا، كما طالبوا الأمين العام بتقديم توضيح حول ما يروج من أخبار بشأن وضعه كموظف داخل البرلمان وما يحمله من تداعيات،  فغيابه الدائم – تضيف المصادر - أضاع على الحزب فرصة كسب علاقات قوية مع باقي الأحزاب السياسية، وترافع الحزب من أجل توفير مكتب لفائدة برلمانيي الحزب ( ثلاث برلمانيين )، كما أرجعت المصادر حالة الاحتقان السائدة الى قرار الأمانة العامة للحزب إحالة أحد أعضائها أمام لجنة تأديبية شكلت من أجل " البث في سلوكيات  هذا العضو"، وبالتالي فإن الأمين العام – تقول مصادر " أنفاس بريس " لم يستسغ وجود أصوات تدافع عن مبادى الحزب ومؤسساته.مما دفعه و بشكل انفرادي وغير مبررة قانونيا الى اتخاد قرارات خطيرة تمس مستقبل الحزب، كما تسببت في خلق انقسامات بين المناضلين، ناهيك عن أجواء التهريب والتهديد السائدة في صفوف الحزب وتشويه صورة المناضلين، وكل هذا من أجل ضمان " خلوده في منصب الأمانة العامة " ولعل خير مثال هو قرار إعفاء أحمد المنصوي من مهمة الأمين العام الجهوي للحزب بجهة مراكش- آسفي، وسبح التفويض من حميد شباط كأمين عام جهوي بجهة فاس- مكناس، وهو الأمر الذي ووجه باستياء شديد في صفوف الحزب، الأمر الذي دفع خالد اليحياوي الإدريسي، رئيس فريق المواطنة بجماعة فاس الى مراسلة الأمين العام مبديا استغرابه من القرار الذي اعتبره " باطلا وضرب صارخ للضوابط القانونية والمسطرية المنصوص عليها في النظام الأساسي والقانون الداخلي للحزب " .

مؤكدا في نفس الرسالة التي تتوفر جريدة " أنفاس بريس " على نسخة منها أن " اتخاذ مثل هذه القرارات العشوائية دون الرجوع الى الهياكل الحزبية المختصة يعتبر شططا في استعمال السلطة " مطالبا الأمين العام بالالتزام بالقوانين المنظمة للمؤسسة الحزبية حتى لايطغى مفهوم التسلط على مبدأ احترام السلط والذي ستكون له عواقب وخيمة على الأداء الحزبي محليا وجهويا ووطنيا، لا سيما أن الحزب على أبواب أسابيع معدودة من عقد المؤتمر الوطني.

بعض المصادر فسرت قرار بنعلي بسحب التفويض من حميد شباط بتنامي المخاوف لدى هذا الأخير من فقدان كرسي الأمانة العامة للحزب في المؤتمر الوطني، وهو يستحضر في هذا الإطار تجارب عميد شباط السابقة داخل حزب الاستقلال وتمكنه من الإطاحة بأسماء وازنة من كرسي الأمانة للحزب ومن كرسي الكتابة العامة لنقابة حزب الإستقلال، قبل استبعاده بعد فوز نزار بركة بمنصب الأمين العام، وهو الأمر الذي نفته مصادر مقربة من حميد شباط مؤكدة بأن حميد شباط لا يفكر بتاتا في التسابق على كرسي الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، ولو كان ذلك صحيح لكان قد أعلن عنه رسميا عبر عقد ندوة صحفية في الموضوع، مؤكدة بأن هاجس شباط الأساسي هو بناء نقابة الحزب التي تم تأسيسها في يناير 2022 وانتخابه كأمين عام لنقابة  " اتحاد القوى العاملة بالمغرب "، الذراع النقابي التابع لحزب غصن الزيتون .