جانب من الاجتماع عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما (CNASNU)، الخميس 25 دجنبر 2025 بالرباط، اجتماعها السنوي برسم سنة 2025، بمقر وزارة العدل.
وترأس الاجتماع هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيس اللجنة، بحضور كافة أعضائها، حيث خُصص اللقاء لتقديم حصيلة عمل اللجنة خلال السنة المنصرمة، واستعراض الخطوات المتخذة لتعزيز تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة على المستوى الوطني.
وخلال هذا الاجتماع، تم عرض التدابير العملية التي اتخذتها اللجنة لضمان التطبيق الفعلي للإجراءات المتعلقة بالعقوبات، إضافة إلى الأنشطة التحسيسية المنظمة بشراكة مع سلطات الإشراف والمراقبة، والتي استهدفت القطاعين المالي وغير المالي بغرض تعزيز الوعي والالتزام بالقواعد الوطنية ذات الصلة.
كما صادق أعضاء اللجنة بالإجماع على خطة العمل لسنة 2026، التي ترمي إلى تحسين أداء اللجنة كفاعل رئيسي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على زيادة فعالية التدابير الوطنية المعمول بها في مجال تنفيذ العقوبات المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لتطبيق العقوبات أُحدثت بناء على المادة 32 من القانون رقم 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، المغير والمتمم للقانون رقم 43.05، كما تم تحديد تركيبتها وآليات اشتغالها بموجب المرسوم رقم 2.21.484 الصادر في 3 غشت 2021، والمعدل بالمرسوم رقم 2.22.27 بتاريخ 4 مارس 2022.
وترأس الاجتماع هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيس اللجنة، بحضور كافة أعضائها، حيث خُصص اللقاء لتقديم حصيلة عمل اللجنة خلال السنة المنصرمة، واستعراض الخطوات المتخذة لتعزيز تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة على المستوى الوطني.
وخلال هذا الاجتماع، تم عرض التدابير العملية التي اتخذتها اللجنة لضمان التطبيق الفعلي للإجراءات المتعلقة بالعقوبات، إضافة إلى الأنشطة التحسيسية المنظمة بشراكة مع سلطات الإشراف والمراقبة، والتي استهدفت القطاعين المالي وغير المالي بغرض تعزيز الوعي والالتزام بالقواعد الوطنية ذات الصلة.
كما صادق أعضاء اللجنة بالإجماع على خطة العمل لسنة 2026، التي ترمي إلى تحسين أداء اللجنة كفاعل رئيسي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على زيادة فعالية التدابير الوطنية المعمول بها في مجال تنفيذ العقوبات المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لتطبيق العقوبات أُحدثت بناء على المادة 32 من القانون رقم 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، المغير والمتمم للقانون رقم 43.05، كما تم تحديد تركيبتها وآليات اشتغالها بموجب المرسوم رقم 2.21.484 الصادر في 3 غشت 2021، والمعدل بالمرسوم رقم 2.22.27 بتاريخ 4 مارس 2022.
