محمد الشمسي في الوقت الذي "ضربت" فيه بعض الجمعيات المهنية "الطم"، على غير عادتها، وهي التي كانت تقيم الدنيا لمجرد خلاف حول تدوينة، وفي الوقت الذي رجعت فيه تنظيمات مهنية إلى الوراء حتى يتبين لها الرشد من الغي، فتقرر الانضمام "إلى الجهة الغالبة"، وفي الوقت الذي ارتبكت فيه جمعية هيآت المحامين بالمغرب، ما بين البيان الأول الذي كان بنفحة سياسية استجلب عليها عتابا ولوما، قبل أن تستدرك ببيان ثان "دخل طول وعرض" في رسالة وهبي، وفي الوقت الذي تسارعت وثيرة الأخبار من أن مسؤولين قضائيين بعدد من المحاكم يعدون العدة والعتاد ليوم الاثنين 20 دجنبر، حيث علقوا البيانات، وأغلقوا بعض الأبواب وفتحوا أخرى، استعدادا لتنزيل وتطبيق مقتضيات رسالة وهبي التي أمرتهم بمنع من لا يحمل جوازه الصحي من الدخول للمحكمة كيفما كان منصبه أو مهنته...
بالمقابل كانت بعض التنظيمات والجمعيات أكثر وضوحا مع نفسها ومع توجهها، غير آبهة بالتعليمات والأوامر مؤمنة أن الأمر يتعلق بمحاكم وليس بثكنات عسكرية، فاستنكرت ماجاء في رسالة وهبي، ورفضته ودعت إلى معارضته ومن هذه التنظيمات نقابات موظفي العدل، وبعض جمعيات المحامين...
كيف سيكون الحال صباح يوم غد الاثنين بأبواب مختلف المحاكم بالمغرب؟ فالمسؤولون القضائيون تماهوا مع الرسالة ووصفوها ب"الدورية" والحال أنها لا تعدو أن تكون رسالة موجهة من وزير العدل إلى رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، وتحمل توقيعي ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومعه رئيس النيابة العامة وهي سابقة أن تجتمع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في ما لم ينص الدستور على اجتماعهما حوله...
من سيصون حقوق المتقاضين ومصالح المرتفقين أمام المحاكم إذا منع المحامون والموظفون والمتقاضون وحتى القضاة من ولوجها؟ هل وضع وهبي بديلا لإنقاذ مصالح الناس من كل ضياع وشيك أم أنه يجيد فقط إصدار الأوامر بدون توقع العواقب؟ بمعنى أنه بارع في إشعال "العوافي" وفاشل في التكهن بمدى ألسنة النيران...
فقد توصل خمسة شهود باستدعاءات لحضور جلسة يوم الاثنين زوالا قصد الإدلاء بشهادات حاسمة لإجلاء الحقيقة، لكن لا أحد منهم مؤمن باللقاح وجوازه، وشهادات التسليم التي تفيد توصلهم أرجعت ضمن وثائق الملف، فهل ستعتبرهم المحكمة قد تخلفوا عن الحضور رغم التوصل؟ أم ستقرر استدعاءهم من جديد رغم سبقية توصلهم؟ ومن سيخبر المحكمة بذلك إذا منع الضحية ومحاميه من ولوج المحكمة؟ وهل ستحكم المحاكم استعجاليا برفع المنع من دخول المحاكم انتصارا لروح القانون والدستور أم أنه لا قانون يعلو فوق رسالة وهبي؟ ولماذا كل هذه الحماسة الزائدة وكأن كورونا ظهرت بالأمس؟ فلم يتم فرض هذه الحواجز والمتاريس حتى بعد العودة من الحجز الصحي عندما كان موتى الفيروس يقاربون الألف وفاة في اليوم الواحد؟ وهل من دراسة علمية تثبت أن المحاكم قد تكون أماكن موبوءة؟ فإذا كانت كذلك فلماذا يجري استثناء المدارس والمستشفيات من هذا الشرط؟ نهمس في أذن وزير العدل ونقول " ها أنت شعلتيها...وفكها يا من وحلتيها"، ربما تحتاج الحكومة إلى تعديل، وتحتاج وزارة العدل إلى وزير..."ماتبدل وزيرك وحكومتك عا بما كرف"...
بالمقابل كانت بعض التنظيمات والجمعيات أكثر وضوحا مع نفسها ومع توجهها، غير آبهة بالتعليمات والأوامر مؤمنة أن الأمر يتعلق بمحاكم وليس بثكنات عسكرية، فاستنكرت ماجاء في رسالة وهبي، ورفضته ودعت إلى معارضته ومن هذه التنظيمات نقابات موظفي العدل، وبعض جمعيات المحامين...
كيف سيكون الحال صباح يوم غد الاثنين بأبواب مختلف المحاكم بالمغرب؟ فالمسؤولون القضائيون تماهوا مع الرسالة ووصفوها ب"الدورية" والحال أنها لا تعدو أن تكون رسالة موجهة من وزير العدل إلى رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، وتحمل توقيعي ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومعه رئيس النيابة العامة وهي سابقة أن تجتمع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في ما لم ينص الدستور على اجتماعهما حوله...
من سيصون حقوق المتقاضين ومصالح المرتفقين أمام المحاكم إذا منع المحامون والموظفون والمتقاضون وحتى القضاة من ولوجها؟ هل وضع وهبي بديلا لإنقاذ مصالح الناس من كل ضياع وشيك أم أنه يجيد فقط إصدار الأوامر بدون توقع العواقب؟ بمعنى أنه بارع في إشعال "العوافي" وفاشل في التكهن بمدى ألسنة النيران...
فقد توصل خمسة شهود باستدعاءات لحضور جلسة يوم الاثنين زوالا قصد الإدلاء بشهادات حاسمة لإجلاء الحقيقة، لكن لا أحد منهم مؤمن باللقاح وجوازه، وشهادات التسليم التي تفيد توصلهم أرجعت ضمن وثائق الملف، فهل ستعتبرهم المحكمة قد تخلفوا عن الحضور رغم التوصل؟ أم ستقرر استدعاءهم من جديد رغم سبقية توصلهم؟ ومن سيخبر المحكمة بذلك إذا منع الضحية ومحاميه من ولوج المحكمة؟ وهل ستحكم المحاكم استعجاليا برفع المنع من دخول المحاكم انتصارا لروح القانون والدستور أم أنه لا قانون يعلو فوق رسالة وهبي؟ ولماذا كل هذه الحماسة الزائدة وكأن كورونا ظهرت بالأمس؟ فلم يتم فرض هذه الحواجز والمتاريس حتى بعد العودة من الحجز الصحي عندما كان موتى الفيروس يقاربون الألف وفاة في اليوم الواحد؟ وهل من دراسة علمية تثبت أن المحاكم قد تكون أماكن موبوءة؟ فإذا كانت كذلك فلماذا يجري استثناء المدارس والمستشفيات من هذا الشرط؟ نهمس في أذن وزير العدل ونقول " ها أنت شعلتيها...وفكها يا من وحلتيها"، ربما تحتاج الحكومة إلى تعديل، وتحتاج وزارة العدل إلى وزير..."ماتبدل وزيرك وحكومتك عا بما كرف"...
