الرئيس التونسي قيس سعيد وألفة الحامدي أكدت ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة في تونس، على ضرورة احترام القانون والدستور في إدارة الشأن العسكري والدبلوماسي، داعية إلى حماية الدولة التونسية من التدخلات الأجنبية والانحرافات الداخلية، مع التأكيد على وجود آلية دستورية واضحة لاستبدال رئاسة الجمهورية في حال خروجها عن القانون، وذلك حفاظاً على سيادة تونس واستقرارها السياسي والاقتصادي.
ويعكس هذا الموقف، الذي توصلت به جريدة "أنفاس بريس" عبر بيان رسمي، تصاعد التوترات السياسية والدستورية في تونس، ويبرز دعوات لتفعيل مؤسسات الدولة المدنية لضمان استمرارية النظام الجمهوري وحماية مصالح الشعب التونسي.
جاء هذا البيان في سياق إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على احتفال الذكرى 69 لانبعاث الجيش الوطني بتاريخ 23 يونيو 2025، حيث انتقدت الحامدي استمرار تدخل الجيش الإيطالي في مجالات سيادية تونسية، ورفضت إقحام الجيش الوطني في المجالات السياسية المدنية، مشددة على ضرورة احترام القانون الأساسي للجيش التونسي وحماية نزاهته من التدخلات الأجنبية. كما تم تقديم شكوى رسمية ضد الجيش الإيطالي لدى وزارة الدفاع الأمريكية بسبب انتهاك المادة الأولى من دستور حلف الناتو في تعاملها مع تونس.
وأدانت الحامدي بيان وزارة الخارجية التونسية الصادر في 22 يونيو 2025، الذي دعم إيران في سياستها النووية، معتبرة أن هذا الموقف يخرج تونس عن التزاماتها الدولية المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية ويهدد تحالفاتها الأمنية التقليدية. وأعلنت انتهاء التفويض الدستوري لوزير الخارجية محمد علي النفطي وفريقه، وطالبت بطلان كل البيانات التي تتعارض مع ثوابت تونس القانونية والأمنية.
وأشارت الحامدي إلى خطورة الأوضاع المالية في تونس، حيث بلغ حجم القروض المتعثرة في البنوك العمومية 6.87 مليار دينار، مما يهدد استقرار الدولة ويطرح تساؤلات حول فعالية مكافحة الفساد وسياسات إدارة الأموال العامة. وأكدت أن هذه الأزمات تعكس عجز مؤسسة الرئاسة عن حماية مصالح الدولة وتدعو إلى مساءلة قانونية للإدارات المعنية.
ويعكس هذا الموقف، الذي توصلت به جريدة "أنفاس بريس" عبر بيان رسمي، تصاعد التوترات السياسية والدستورية في تونس، ويبرز دعوات لتفعيل مؤسسات الدولة المدنية لضمان استمرارية النظام الجمهوري وحماية مصالح الشعب التونسي.
جاء هذا البيان في سياق إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على احتفال الذكرى 69 لانبعاث الجيش الوطني بتاريخ 23 يونيو 2025، حيث انتقدت الحامدي استمرار تدخل الجيش الإيطالي في مجالات سيادية تونسية، ورفضت إقحام الجيش الوطني في المجالات السياسية المدنية، مشددة على ضرورة احترام القانون الأساسي للجيش التونسي وحماية نزاهته من التدخلات الأجنبية. كما تم تقديم شكوى رسمية ضد الجيش الإيطالي لدى وزارة الدفاع الأمريكية بسبب انتهاك المادة الأولى من دستور حلف الناتو في تعاملها مع تونس.
وأدانت الحامدي بيان وزارة الخارجية التونسية الصادر في 22 يونيو 2025، الذي دعم إيران في سياستها النووية، معتبرة أن هذا الموقف يخرج تونس عن التزاماتها الدولية المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية ويهدد تحالفاتها الأمنية التقليدية. وأعلنت انتهاء التفويض الدستوري لوزير الخارجية محمد علي النفطي وفريقه، وطالبت بطلان كل البيانات التي تتعارض مع ثوابت تونس القانونية والأمنية.
وأشارت الحامدي إلى خطورة الأوضاع المالية في تونس، حيث بلغ حجم القروض المتعثرة في البنوك العمومية 6.87 مليار دينار، مما يهدد استقرار الدولة ويطرح تساؤلات حول فعالية مكافحة الفساد وسياسات إدارة الأموال العامة. وأكدت أن هذه الأزمات تعكس عجز مؤسسة الرئاسة عن حماية مصالح الدولة وتدعو إلى مساءلة قانونية للإدارات المعنية.
