احتجاج سابق للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أكد المؤتمر الوطني الرابع للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية/ الاتحاد المغربي للشغل، ضرورة الاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل المتعلقة بالزيادة في الأجور، والحد الأدنى للأجور، والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، والرفع من المعاشات، وفض النزاعات الاجتماعية.
وأعلن المؤتمر رفضه للمقاربة التقنية والمحاسباتية الضيقة لما يسمى بإصلاح التقاعد، المرتكزة على "الثالوث الملعون" المكوَّن من رفع سن التقاعد، والزيادة في المساهمات، والتخفيض من المعاش، مؤكداً رفضه لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخوصصة الخدمات العمومية.
وعلى المستوى القطاعي، دعا المؤتمر إلى التسريع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية، والحركية بين المديريات، والتكوين والتكوين المستمر، والدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخرائطية الوظائف المتعددة) بتوافق مع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، إضافة إلى إحداث درجة جديدة للترقي لكل الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص التي تشوبه.
وأكد المؤتمر أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، من أجل تقديم برامج تدريبية عالية الجودة ومعتمدة، لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة.
وطالب بإقرار نظام أساسي واحد وموحد، يوحد المسار ويطور المكتسبات، في إطار الانتماء الواحد لوزارة الاقتصاد والمالية.
وثمّن المؤتمر إحداث "مديرية حكامة نظم المعلومات" ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تعزيز الأمن السيبراني وحوكمة نظم المعلومات بالمغرب، داعياً في هذا الإطار إلى الاهتمام بتطوير الرأسمال البشري بالوزارة، من خلال تنمية القدرات، والرفع من مستوى المهارات، وتعزيز التكوين والتكوين المستمر في مجالات الأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد الرقمي، واقتصاد المعرفة، من أجل مواكبة التحولات الدولية المتسارعة في هذه المجالات، ومكافحة مختلف أشكال التهديدات السيبرانية.
كما أكد المؤتمر على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات، وفق معايير العدالة والإنصاف، في إطار مقاربة تشاركية.
