عبد الرحيم أريري إذا عدنا إلى الفصل 181 وما يليه من القانون الجنائي المغربي، نجد المشرع يعدد أوصاف الخائن للمغرب وللامن القومي للمغاربة.
لدي سؤال، أو بالأحرى فتوى موجهة لمحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة:
في أي إطار نضع خرجة الوزير الخوانجي محمد أمكراز في قناة شيعية ومارس فيها "التقلاز من تحت الجلابة" ضد المصالح الجيواستراتيجية للمغرب ؟
هل مافاه به الوزير أمكراز يدخل في خانة حرية التعبير للوزراء أم يدخل في خانة الخيانة؟
وهل حرية التعبير تتطابق أصلا مع الخيانة؟ وهل الوزير يمثل الحكومة والمصالح العليا للشعب المغربي أم يمثل مصالح الخونة الذي خانوا القسم أمام الله وأمام الملك وأمام الشعب؟
نريد جوابا من السيد رئيس النيابة العامة، وإلا فعلى المغاربة "يديرو شرع يديهم" لتطهير البلاد من كل من يطعن في الأمن القومي للمغرب، على غرار عملية تطهير معبر الكركارات من عصابات البوليساريو التي تمت يوم 13 نونبر 2020 بسلاسة ونجاح على يد القوات المسلحة الملكية.
فالمرء إما أن يكون مغربيا أو خائنا.. فليست هناك منطقة رمادية.
ومن لم يعجبه الحال، عليه أن يستقيل من المنصب الحكومي، بدل الاختباء وراء التنوعير والنفاق السياسي (بدعوى أن فلان يمثل شبيبة الخوانجية وفلانة تمثل أصحاب القفاطن وثالث يمثل أصحاب لحصاير !!).
إن المغرب في حالة حرب مع عدو جعل من إنهاك المغرب شرط وجود، وشخصيا لا أرضى أن يكون في حكومتنا وزير يرفع شعار: "الذيب حرام وفلوسو وريعه وغنائمه حلال !!"
