فرحة المغاربة في مدينة العيون بالقرار الأممي تابعت جمعية الصحراء باهتمام بالغ صدور القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي لهذا اليوم المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي جاء ليؤكد من جديد على الدعم الدولي المتزايد للمقاربة الواقعية والبناءة التي تقودها المملكة المغربية برعاية الملك محمد السادس من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي، عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
إن جمعية الصحراء، انطلاقاً من التزامها الراسخ بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، تسجل بارتياح كبير ما تضمنه القرار من تجديد الثقة في مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، والتي باتت اليوم الإطار الوحيد الجدي وذي المصداقية الكفيل بإنهاء هذا النزاع المفتعل.
وتعتبر الجمعية أن القرار الأممي لهذا اليوم جاء تتويجاً لمسار دبلوماسي ناجح قاده المغرب بثبات، يؤكد أن المجتمع الدولي بات يعي تماماً الطابع المفتعل للنزاع، وأن خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو السبيل الواقعي الوحيد لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وفي هذا السياق، تؤكد الجمعية أن المغرب ينتظر منذ عقود اعترافاً دولياً صريحاً بعدالة قضيته ومشروعية مطالبه، وهو انتظار تاريخي أثمر اليوم من خلال التحول العميق في مواقف العديد من الدول والمنظمات الدولية، التي باتت تعتبر مبادرة الحكم الذاتي حلاً واقعياً ومنسجماً مع مقتضيات الشرعية الدولية.
كما تشيد جمعية الصحراء بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها المملكة في سبيل تنمية الأقاليم الجنوبية وتحويلها إلى نموذج متقدم للتنمية المستدامة والاندماج الإفريقي، انسجاماً مع الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الصحراء المغربية جسراً للتعاون جنوب-جنوب ومركز إشعاع قارّي.
وفي الوقت نفسه، تدعو الجمعية دولة الجزائر إلى الانخراط الجاد والمسؤول في المسار السياسي الأممي، بروح من الواقعية والحكمة، من أجل صناعة التاريخ المشترك وبناء مستقبل مغاربي متكامل يسوده السلم والتعاون والتنمية. فالمسؤولية التاريخية تقتضي اليوم تجاوز منطق العداء وفتح صفحة جديدة قوامها حسن الجوار ووحدة المصير.
وإذ تجدد الجمعية تعبئتها الدائمة من أجل الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى التحلي بالمسؤولية التاريخية والمساهمة الفعلية في إنهاء هذا النزاع المفتعل، بما يخدم السلم والأمن والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية.
