عبد الرحيم أريري لست خبيرا في المناعة، ولست متضلعا في علم الأوبئة، كما أني لست طبيبا "خزز سنانو" في البحث الطبي..ومع ذلك هناك سؤال يؤرقني ولم أعثر له على تفسير منطقي، ويتجلى في استمرار تعنت حكومة العثماني في إغلاق ملاعب القرب وإغلاق الحمامات بمبرر أن هناك جائحة كورونا.
فملاعب القرب توجد في الهواء الطلق، وعادة "يقصر" الأطفال والشباب مع بعضهم البعض بدون جمهور.
وبدل أن توسع الحكومة من هامش تمنيع الشباب ضد المخدرات وضد الفراغ القاتل بالسماح لهم بتفجير طاقاتهم السلبية في هذه الفضاءات، نجدها تزيد من حدة الاكتئاب لدى هذه الفئة العمرية. خاصة وأن الأمر كما أسلفت لا يهم فضاءات مغلقة أو بجمهور.
في نفس الإطار نجد الحكومة تلجأ إلى الحل السهل وتمنع ملايين المغاربة من أبسط حق من حقوق الإنسان، ألا وهو الحق في النظافة، بتعنتها في رفض فتح الحمامات الشعبية في وجه المواطنين. في حين رخصت الحكومة بفتح المصانع والمساجد والترامواي والطوبيس، وهي كلها مرافق تشهد اختناقا واكتظاظا رهيبين، بشكل يفند ما تدعيه الحكومة من تباعد وتدابير احترازية. علما أن نسبة جد مهمة من الأسر المغربية تعيش في غرفة أو غرفة وصالون، ولا تتوفر معظمها على إمكانية "تسخين مقراش من الماء" لكل فرد ليغتسل، فأحرى أن تتوفر على دوش ساخن !
وبسبب طول فترة إغلاق الحمامات، فلي اليقين ان "الدود عشش" في أجساد نسبة لا يستهان بها من فقراء الأمة المغربية.
وحتى على افتراض أن حكومة العثماني لها من المعطيات الدامغة ما يفيد أن الحمامات لا يجب أن تفتح، فإنها ترتكب جريمة ضد الإنسانية بتشريد آلاف الأسر وتجويعهم بدون طرح بديل.
فالمغرب يضم 7000 حمام شعبي موزعة على كافة التراب الوطني، يوجد أكثر من نصفها في الدار البيضاء ( هناك 4000 حمام بالبيضاء الكبرى لوحدها). وإذا استحضرنا أن كل حمام يوظف على الأقل ستة أفراد (نقول كحد أدنى، لأن هناك الكسالة وصاحب الشباك ومول العود في الفران أو الشوديرا، وأحيانا تجد صاحب الحمام أجيرا بحمامه ايضا)، أي أن الحمامات توظف في الحد الأدنى 42 ألف شخص بالمغرب.
وإذا علمنا أن كل أسرة تضم خمسة أفراد في أضعف الحالات، آنذاك نعي أن الحكومة تجوع 210.000 مغربي في قطاع الحمامات بشكل مباشر (ضمنهم 120.000 فرد بالبيضاء).
فافتحوا ملاعب القرب لفائدة شبابنا..وافتحوا الحمامات ليغتسل فقراء أمتنا!!
