جانب من حشود عائلة أم الرضيع المقطوع اليد أمام بوابة المستشفى احتشد، الثلاثاء 10 نونبر2020، أمام بوابة مستشفى زاكورة، العشرات من عائلة المرأة القادمة من دوار ايت عثمان بجماعة آيت بوداود بتازارين، والتي بترت يد رضيعها الميت بقسم الولادة بالمركز الاستشفائي بمدينة زاكورة، رافضين مغادرة المرأة المستشفى إلى حين التعرف على مرتكب جريمة بتر يد الرضيع الميت.
وقد عاينت "أنفاس بريس" أطوار المفاوضات بين السلطات الأمنية والمحلية وعائلة المرأة من أجل مغادرة هذه الأخيرة للمستشفى، على اعتبار أن القضية بيد القضاء وتحت إشراف الوكيل العام وأن جثة الرضيع أحيلت على مصلحة الطب الشرعي بمراكش، وأن الجهات المسؤولة تنتظر نتيجة التشريح الطبي لكشف ملابسات البتر.
غير أن العائلة رفضت كل مقترحات قائد المقاطعة الحضرية، ورئيس الجهاز الأمني، بل غادر أب الضحية في اتجاه ورزازات لوضع شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية ورزازات.
هذا، وتهدد العائلة باحتجاج القبيلة ككل على هذا الفعل الإجرامي، في حالة التباطؤ في كشف الحقيقة.
وفي إطار البحث عن حيثيات هذه الفضيحة، انتقلت "أنفاس بريس" إلى مركز الشرطة القضائية للأمن الاقليمي بزاكورة، حيث شاهدت البعض من حراس الأمن بالمستشفى ومجموعة من المنظفات بنفس المؤسسة الاستشفائية يستنطقون من طرف ضباط الشرطة القضائية والاستماع إليهم في محاضر قانونية على خلفية هذه القضية.
هذا في الوقت الذي رفض المندوب الإقليمي للصحة الإدلاء بأي تصريح حول هذه الجريمة الشنعاء بدعوى الحفاظ على سرية البحث الجاري، نفس الأمر بالنسبة لقائد المقاطعة الثانية التي يوجد المستشفى تحت إشرافه.
وفي السياق ذاته أكد مصدر أمني مسؤول لـ"أنفاس بريس"، أنه لحد الآن لم يتم إيقاف أي من المستمع إليهم قضائيا في هذه القضية، مشددا على ان الضابطة القضائية استمعت إلى كافة العاملين بقسم الولادة، كما شمل البحث حراس الأمن ومنظفات المستشفى، ولازال البحث جاريا تحت الاشراف المباشر للوكيل العام لدى استئنافية ورزازات.
وعن دور الكاميرات في الكشف عن هذه الفضيحة، أكد ذات المسؤول أن داخل قسم الولادة الذي حدثت به الوقائع لا يتوفر على كاميرات على اعتبار الوضع الذي يوجد عليهن النساء بهذا القسم .
وللإشارة، فإن المركز الاستشفائي، يوجد تحت مراقبة أمنية كبيرة، ولم نتمكن من ولوجه إلا بصعوبة، حيث عاينت "أنفاس بريس" حالة استنفار قصوى بكل أقسامه ومصالحه، مع تواجد كبير لمختلف رجال الشرطة القضائية والأمنية.
