إحدى احتجاجات التنسيقية قررت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات خوض إضراب وطني أيام 5 و 6 و 7 أكتوبر 2020، قابلا للتمديد، مع أشكال احتجاجية ميدانية موزعة على أربعة أقطاب: الرباط، مراكش، العيون و وجدة. وبذلك دعوتها إلى التعجيل بتسوية ملف حاملي الشهادات تسوية شاملة وعادلة، وذلك بحسب البلاغ الذي توصلت به " أنفاس بريس" بنسخة منه.
وإلى ذلك تسجل التنسيقية بقلق عميق، استمرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في تماطلها، وعدم إبداء أي استعداد يؤكد نيتها في الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الترقية وتغيير الإطار أسوةً بجميع أفواج القطاع قبل دجنبر 2015. ورغم أن التنسيقية أبدت في مناسبات عدة مواقف راقية تعبر عن مسؤولية عالية وتساهم إيجابًا في إيجاد حل لملفها العادل، إلاّ أنّ رد الوزارة الوصية، كان هو مواصلة التعنت واللامبالاة.
وتؤكد التنسيقية في بلاغها أنه " أمام هذا الوضع المأزوم، حيث يبقى الإجهاز على حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطارهو سيد الموقف، رغم كل المواقف التاريخية التي سجلوها كتنسيقية إلى جانب عموم نساء ورجال التعليم منذ توقيف الدراسة يوم 16 مارس 2020، لإنجاح السنة الدراسية وتجنيب أبناء وبنات الشعب المغربي شبح السنة البيضاء، وذلك عبر الانخراط المبدئي والتلقائي لجميع حاملي الشهادات في كل المحطات الدراسية، بدءاً بعملية التعليم عن بعد، ومروراً باستحقاقات الباكالوريا وجميع إجراءات إنهاء السنة الدراسية."
وتشير التنسيقية انه بالرغم " ما قدمته من مبادرات وخطوات كتعبير عن حسن نية، فإنّ ردَّ الوزارة الوصية لم يخرج عن نطاقِ مواصلة التعنت واللامبالاة، وهو ما انعكس سلباً على الملفّ الذي لم يخطُ خطوة واحدة إلى الأمام. كل هذه الدوافع عجَّلتْ بالشروع في خوض المحطات النضالية التي توقفت اضطراريا بسبب جائحة كوفيد-19."
وتشير التنسيقية انه بالرغم " ما قدمته من مبادرات وخطوات كتعبير عن حسن نية، فإنّ ردَّ الوزارة الوصية لم يخرج عن نطاقِ مواصلة التعنت واللامبالاة، وهو ما انعكس سلباً على الملفّ الذي لم يخطُ خطوة واحدة إلى الأمام. كل هذه الدوافع عجَّلتْ بالشروع في خوض المحطات النضالية التي توقفت اضطراريا بسبب جائحة كوفيد-19."
وتجدد التنسيقية مطالبتها للحكومة المغربية ومعها وزارة التربية وطنية ب" التعجيل بتسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة وبأثر إداري ومالي؛ محملة الجهات المسؤولة جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بالقطاع، منددة بكافة أشكال التضييق التي تمارسها الحكومة والوزارة الوصية على عموم المضربين والمضربات عبر شن حملة اقتطاعات تعسفية ظالمة واعتبار ممارسة حق الإضراب غيابا غير مبرر".
