ما مصير عيد الأضحى هذه السنة؟ بدأت التساؤلات تطرح، هذه الأيام، في ظل أزمة كورونا والحجر الصحي والجفاف، حول مصير عيد الأضحى لهذه السنة؛ خاصة بعد أن كشف وزير الفلاحة عن استعدادات الحكومة لعيد الأضحى، رغم هذه الظروف الاستثنائية.
فجوابا عن أسئلة الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، أوضح الوزير أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية يواصل عمله بخصوص "التلقيحات والترقيم للأغنام". ووصف عيد الأضحى بالعيد اللوجستيكي الذي يتطلب استعدادا خاصا. مضيفا أن المشكل ليس في العيد داخل المنازل، ولكن الإشكال مرتبط بالأسواق، وهذا الأمر يتطلب تنظيما، وهو ما تقوم به وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، كما أنه في مرحلة أولى يتعين فتح أكبر عدد من الأسواق للمساهمة في التخفيف من الضغط، مع اقتراب عيد الأضحى.
وقال الوزير إن المجهود يجب أن ينصب على خلق أسواق منظمة ومجازر عصرية؛ لأن عددا من الباعة يضطرون إلى استغلال الشارع في غياب أسواق منظمة في جميع المناطق، وبالتالي فخروج المواطنين إلى الأسواق يمكن أن يشكل نقطا لانتشار الوباء.
وهكذا، في وقت تبدو فيه الأمور تسير نحو الاحتفال بعيد الأضحى بشكل عادي، ترى بعض الأصوات، بالمقابل، عكس ذلك؛ إذ ذهبت إلى حد مطالبة المجلس العلمي الأعلى التدخل بإصدار فتوى بالاكتفاء بالاحتفال بالعيد دون ذبح الاضحية. وعلل أصحاب هذا الطرح مطلبهم من أنه لم يعد من الممكن أمام هذه الظروف الاستثنائية (كورونا وتوقف الحركة الاقتصادية لثلاثة أشهر) القيام بالذبيحة؛ متذرعين بإلغاء الأضحية، بأن هذا القرار تستوجبه الأزمة الاقتصادية وما يشهده المغرب هذا العام من تداعيات كورونا، التي طالت جميع القطاعات التي تأثرت بسببها وتكبدت خسائر فادحة. وذكروا كمثال على ذلك قطاع تربية الماشية الذي عانى من الجفاف وغلاء الأعلاف وإغلاق الأسواق القروية لمدة شهرين، قبل أن يأتي الوباء ليكمل الباقي.
وعبر أصحاب هذا الرأي، كذلك، عن اندهاشهم لبعض التناقضات التي شابت التدبير؛ مستغربين كيف قامت الدولة بتوقيف مجموعة من الصفقات كإجراء احترازي؛ لكن في نفس الوقت أبقت عملية ترقيم الأغنام المعدة لعيد الأضحى مستمرة ولم يتم توقيفها، رغم كلفتها العالية جدا، حيث من المرتقب أن تبلغ 24 مليون درهم!؟ كان من الأفضل -حسب رأيهم- ضخ هذا الرقم في ميزانية الدولة لمساعدة ودعم الفلاح أو صندوق كوفيد 19.
وأكد الداعون إلى إلغاء الأضحية هذه السنة، بأنه رغم توفر قطيع الغنم بشكل كبير، فإنه لن يكون في مقدور شرائح عديدة من المواطنين الذين تدهورت قوتهم الشرائية بشكل ملموس وبات جلهم يشكو من الضعف والهشاشة، اقتناء كبش العيد.
وفي اتصال لـ "أنفاس بريس" بعضو من مجلس علمي محلي (فضل عدم الكشف عن اسمه)، أكد بداية أن الأضحية من حيث الاسم هي ما يذبح من الأنعام من الإبل والبقر والاغنام، تقربا إلى الله تعالى وتعبدا في يوم العيد؛ وهي سنة مؤكدة؛ وقيل عند العلماء بأنها في حكم الواجبة؛ والقول بسنيتها هو المشهور.
وأوضح محدثنا بأن النحر الذي يتم في مناسك الحج لا علاقة له بأضحية العيد بتاتا، التي يقول البعض بإلغائها هذه السنة. كما أن النحر الذي يتم، يسمى بالهدي أو الذبح المرتبط بنوع الحج، كان بالتمتع أو بالقران. مبرزا بأن الهيئة العلمية التابعة للمجلس العلمي الأعلى، هي التي لها الأهلية والاختصاص في إصدار فتوى بشأن الذبح بمناسبة العيد الاضحى المقبل في سياق المصالح المرسلة.
جدير بالإشارة بأن المغرب عرف منع الذبح في عيد الأضحى أو "العيد لكبير"، بشكل رسمي، في ثلاث مرات؛ وذلك خلال عهد الملك الراحل الحسن الثاني. المرة الأولى كانت في عام 1963، أثناء اندلاع ما يعرف بـ "حرب الرمال بين المغرب والجزائر". والمرة الثانية كانت عام 1981، بقرار من الملك بسبب موجة الجفاف التي ضربت البلاد. أما المرة الثالثة فكانت عام 1996،. حيث خرج وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية آنذاك، عبد الكبير العلوي المدغري، ليتلو خطابًا بالنيابة عن الملك الراحل الحسن الثاني، يُخبر من خلاله الشعب قرارًا بإلغاء ذبح الأضحية بسبب سنوات الجفاف.
.gif)
