التطورات الجيوسياسية الراهنة من شأنها أن تجعل من مصير جبهة البوليساريو أزمة داخلية حقيقية بالنسبة للجزائر قال يونس الكريمي، الباحث بسلك الدكتوراه في تخصص تدبير الأزمات بجامعة الحسن الثاني بسطات، أن ملف الصحراء المغربية يعرف انتقالا حقيقيا، ويعيش تطورات متسارعة، توحي بأن نهاية النزاع باتت وشيكة، مدفوعة بزخم دولي متزايد لدعم مبادرة الحكم الذاتي، وبتراجع قدرة الجزائر على مواكبة التحولات الجيوسياسية الراهنة.
وطرح عضو المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إشكالية مستقبل تنظيم البوليساريو وسكان مخيمات تندوف نفسها بإلحاح، حيث لم يعد سؤال "الحل" هو التحدي الأكبر، بل "ما بعد الحل".
وبخصوص السيناريوهات المحتملة لما بعد النزاع، قال الباحث الكريمي، أنه تطفو على السطح مسألة مصير قيادات البوليساريو والتي يمكن النظر إليها من عدة زوايا أبرزها:
- الانخراط في المسار السياسي: في حال قبول الحل، قد يتم دمج بعض القيادات في المؤسسات الجهوية، مع ظهور تنافس بينها وبين النخب المحلية؛
- الرفض والممانعة: في حال رفضت القيادات الانخراط، قد تواجه عزلة داخلية وخارجية أو قد تُحرم من أدوار في المرحلة الانتقالية؛
- معضلة الولاءات والهويات القبلية: قد تطفو النزعات القبلية والتراتبية الداخلية على السطح، مما يستلزم آليات سياسية ودستورية دقيقة للاحتواء.
أما بخصوص خياري التفكيك أو الاندماج بالنسبة لسلاح البوليساريو فإن التجربة الدولية تُشير لصعوبة تفكيك المليشيات، حيث أن معظم الحركات الانفصالية والتنظيمات المسلحة تتردد في التخلي عن السلاح دون ضمانات في وجود منهجية مستوعبة قوية ما يتطلب:
- الرهان على نزع السلاح مقابل المشاركة بحيث يتطلب الأمر إبداعا تفاوضيا منتجا وبناء، ودعمًا دوليًا، عبر آلية مراقبة أممية، أو ربما احتواء تدريجي عبر إعادة التأهيل.
- اندماج أفراد الحركة في الأجهزة الوطنية: قد يُعتمد نموذج إدماج بعض العناصر المنضبطة ضمن وحدات أمنية محلية في إطار وضع برامج للتكوين خاص بتحقيق أهداف التدابير السلمية المتعارف عليها دوليا.
أما بالنسبة لتفكيك التنظيم باعتباره حركة انفصالية مزدوجة من حيث تركيبتها المدنية والعسكرية فتبرز حياله مجموعة من المحاذير أبرزها:
- تفكيك البنية المدنية والسياسية: التي تشمل وقف "تمثيليات" ما يسمى "الجمهورية الصحراوية" وحل هياكلها السياسية والبيروقراطية؛
- احتواء النخب المؤطرة للتنظيم: قد يتطلب منهجية ونظاما كفيلين باستيعاب الكفاءات والكوادر الممكن دمجها في الإدارة الجهوية؛
- المواكبة الأممية: في ضمان تفكيك التنظيم عبر قرارات وإجراءات مرافقة.
وأخيرا يطرح موضوع ساكنة المخيمات وسؤال العودة كأحد مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي من خلال التسوية الشاملة، بما يتطلبه الأمر من:
- تحديات الهوية والإدماج: صعوبة التمييز بين "الصحراويين الحقيقيين" وبين الوافدين من مناطق غير معنية بالنزاع؛
- الحذر المغربي المشروع: بسبب الهويات المختلطة والتركيبة الإثنية غير المتجانسة في مخيمات تندوف؛
- سؤال الإحصاء: الذي لا يزال يشكل عائقًا كبيرًا، في ظل رفض الجزائر لأي عملية حصر دقيقة بإشراف المفوضية السامية للاجئين.
- الرهان على نزع السلاح مقابل المشاركة بحيث يتطلب الأمر إبداعا تفاوضيا منتجا وبناء، ودعمًا دوليًا، عبر آلية مراقبة أممية، أو ربما احتواء تدريجي عبر إعادة التأهيل.
- اندماج أفراد الحركة في الأجهزة الوطنية: قد يُعتمد نموذج إدماج بعض العناصر المنضبطة ضمن وحدات أمنية محلية في إطار وضع برامج للتكوين خاص بتحقيق أهداف التدابير السلمية المتعارف عليها دوليا.
أما بالنسبة لتفكيك التنظيم باعتباره حركة انفصالية مزدوجة من حيث تركيبتها المدنية والعسكرية فتبرز حياله مجموعة من المحاذير أبرزها:
- تفكيك البنية المدنية والسياسية: التي تشمل وقف "تمثيليات" ما يسمى "الجمهورية الصحراوية" وحل هياكلها السياسية والبيروقراطية؛
- احتواء النخب المؤطرة للتنظيم: قد يتطلب منهجية ونظاما كفيلين باستيعاب الكفاءات والكوادر الممكن دمجها في الإدارة الجهوية؛
- المواكبة الأممية: في ضمان تفكيك التنظيم عبر قرارات وإجراءات مرافقة.
وأخيرا يطرح موضوع ساكنة المخيمات وسؤال العودة كأحد مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي من خلال التسوية الشاملة، بما يتطلبه الأمر من:
- تحديات الهوية والإدماج: صعوبة التمييز بين "الصحراويين الحقيقيين" وبين الوافدين من مناطق غير معنية بالنزاع؛
- الحذر المغربي المشروع: بسبب الهويات المختلطة والتركيبة الإثنية غير المتجانسة في مخيمات تندوف؛
- سؤال الإحصاء: الذي لا يزال يشكل عائقًا كبيرًا، في ظل رفض الجزائر لأي عملية حصر دقيقة بإشراف المفوضية السامية للاجئين.
ويخلص الباحث يونس الكريمي، للاستنتاجات والتوصيات التالية:
- الانتقال السياسي بحاجة إلى آليات دستورية خاصة، لضمان توازن المصالح، واحتواء كافة التعبيرات السياسية والقبلية.
- دور المؤسسة الملكية كضامن للتوازن في مرحلة ما بعد النزاع، وقيادة مشروع المصالحة والاندماج.
- التفكيك المؤسسي للتنظيم مسألة وقت وإرادة دولية، خاصة مع الاعتراف الدولي الواسع بمغربية الصحراء.
- ملف العودة يتطلب حلًا مرحليًا ومراقبة أممية، مع التركيز على الأبعاد الإنسانية والتنموية وليس فقط الأمنية.
- الانتقال السياسي بحاجة إلى آليات دستورية خاصة، لضمان توازن المصالح، واحتواء كافة التعبيرات السياسية والقبلية.
- دور المؤسسة الملكية كضامن للتوازن في مرحلة ما بعد النزاع، وقيادة مشروع المصالحة والاندماج.
- التفكيك المؤسسي للتنظيم مسألة وقت وإرادة دولية، خاصة مع الاعتراف الدولي الواسع بمغربية الصحراء.
- ملف العودة يتطلب حلًا مرحليًا ومراقبة أممية، مع التركيز على الأبعاد الإنسانية والتنموية وليس فقط الأمنية.
إن التطورات الجيوسياسية الراهنة من شأنها أن تجعل من مصير جبهة البوليساريو أزمة داخلية حقيقية بالنسبة للجزائر. ويعزى ذلك إلى إدراك الجبهة المتزايد لأساليب وتكتيكات النظام والإدارة الجزائريتين، مما سيُعقّد قدرتها على التحكم في مسار الملف، في حال تقدم التسوية السياسية بخصوص نزاع الصحراء.
