في خرجة غير مسبوقة حذر أطباء القطاع الحر من سلوك بعض الجهات التي استغلت حالة الطوارئ الصحية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ولاسيما فرض الحجر الصحي، فعمدت إلى تمرير قانون يحمل في طياته المخاطرة بصحة المواطنين، وذلك عبر تقديم مقترح قانون تعديل مقتضيات المادة 29 من القانون 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة يسمح للصيادلة باستبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج؛ في وقت أبانت التجربة بالدول المتقدمة عدم نجاعة المنظومات الصحية التي تعتمد على منطق الاستثمار والربح والمتاجرة في قطاع الصحة وفشل الرأسمالية في هذا المجال.

واعتبر أطباء القطاع الحر، في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن استنساخ ما يتم تداوله في هذه البلدان التي رسخت حق الاستبدال للصيادلة لن يخدم لا المواطنين ولا المغرب الذي يتميز بخصوصيات لا ينبغي تجاهلها.

وذكر الأطباء الأحرار بأن  هذه الممارسة تشكل خرقا صارخا للقوانين الجاري بها العمل، لاسيما المادة 108 من القانون 131/ 13 التي تعتبرها ممارسة غير قانونية للطب وانتحال صفة الطبيب يعاقب عليهما جنائيا في المادة 109 من نفس القانون؛ وأن بيع الدواء للمواطنين دون تشخيص ودون الأخذ بعين الاعتبار سوابقهم المرضية، يعرضهم إلى أخطار هم في غنى عنها، بل ويضيع عليهم فرصة العلاج لما يتم الكشف عنهم من طرف الأطباء في حالة متقدمة ومستعصية؛ وذلك لأن الطبيب المعالج هو المؤهل علميا وقانونا لاستبدال الدواء الموصوف من طرفه بالنظر إلى تشخيصه للمرض من جهة، ولإلمامه بالسوابق المرضية للمريض من جهة أخرى.. كما أن السماح للصيادلة باستبدال، تلقائيا، الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج، سيزيد الوضع تأزما وسيعرض المرضى إلى أعراض ومضاعفات جانبية، خاصة وأنه عملا بمقتضيات المادة 29 من القانون 04-17 لا يسوغ للصيدلي أي استبدال بعد أن تم وصف دواء معين للمريض من طرف طبيبه المعالج، وأن عمل الصيدلي يرتبط بتسليم الدواء وتقديم توضيحات حول طريقة تناوله.

وأكد بيان أطباء القطاع الحر بأن تخويل الحق في الاستبدال للصيدلي فيه خرق لمقتضيات القانون رقم 131/13، لاسيما المواد 107، 108 و109 منه؛ حيث إن مهنة الصيدلي تتنافى طبقا للمادة 107 من نفس القانون مع مهنة التطبيب، ذلك أنه إذا كان لا يحق للطبيب بيع الدواء للمرضى، فإنه بالمقابل لا يحق للصيدلي طبقا للمادة 108 من القانون 131/13 تشخيص المرض ووصف العلاج.

وخلص بيان النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر إلى التنديد بشدة بمشروع تعديل المادة 29 من القانون 17.04 والمطالبة باحترام وتطبيق القوانين المعمول بها مع ضرورة سحب مشروع تعديل المادة 29 من قانون 04-17 لمخالفته الصريحة لروح مقتضيات القانون 131- 13؛ كما أن أطباء القطاع الحر يتبرؤون من عدم تجاوب المرضى مع الدواء الموصوف من طرف الطبيب المعالج متى تم استبداله من طرف الصيادلة بدون موافقته.