جانب من احتجاج سابق للمحامين دعت رابطة المحامين الاستقلاليين بالمغرب الحكومة إلى سحب مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 66.23 في صيغته الحالية، معتبرة إياه مخالفا للدستور وللمواثيق الدولية، ومساسا باستقلالية المهنة وحصانة المحامي.
وشددت الرابطة على أن المشروع يعكس "مقاربات تشريعية أحادية" تهدد حق الدفاع المكرس في الفصل 120 من دستور 2011، الذي يضمن المحاكمة العادلة وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن أي تشريع يقيد مهام الدفاع أو يمس بحصانة المحامي يقوض ثقة المواطن في العدالة، مشددا على أن "استقلال المحاماة خط أحمر دستوري".
وتؤكد الرابطة أن تنظيم المهنة يجب أن يعتمد "مقاربة تشاركية" بين الجسم المهني والسلطة التنفيذية، مع احترام المعايير الدولية وتعزيز مكتسبات الدفاع بدل تحجيمه. كما حذرت من أن المساس بحصانة المحامي أثناء أداء رسالته المهنية يشكل "انتكاسة خطيرة" على حقوق المواطنين.
وفي الختام، دعت الرابطة أعضاءها إلى الانخراط في "جميع المبادرات النضالية" التي تقررها المؤسسات المهنية، دفاعا عن استقلال المهنة وقدسية الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة.
