إذا كان سعيد أمزازي، وزير التعليم، قد توعد بالإطاحة بالعديد من المسؤولين الإقليميين والجهويين بوزارته، بناء على مجموعة من التقارير التي تثبت مجموعة من الاختلالات، فإنه استهل هذا "البرنامج" مباشرة بعد الحفاظ على موقعه بوزارة التعليم عقب التعديل الحكومي الأخير.

فبعد الإطاحة بالعديد من مسؤولي قطاع التعليم بأكاديمية كلميم وداد نون، التفت الوزير امزازي إلى ضواحي مدينة الدار البيضاء، وبالضبط بمديرية التعليم بمديونة، حيث بعث قرارين يتضمنان الإعفاء من المهام لكل من: يوسف لشقر المدير الإقليمي للتعليم، ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بذات المديرية.

وحسب مصادر نقابية من عين المكان، فإن هذين الإعفاءين تما بناء على صراعات طاحنة كانت دائرة بين إحدى النقابات مدعمة من جمعية مديري التعليم الابتدائي صوب مسؤولي مديرية التعليم بمديونة. وأصل الصراع يعود إلى وجود نقص مهول في العديد من التجهيزات بعدد هام من المؤسسات التعليمية، قام المتضررون بجرد لكل ما يرتبط به من خصاص، محملين المسؤولية لمسؤولي المديرية الإقليمية للتعليم.