نساء المغرب في مواجهة الكوارث دون حماية دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الحكومة إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة تدمج مقاربة النوع الاجتماعي في تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، وذلك على خلفية الفيضانات الأخيرة التي ضربت إقليم آسفي وخلفت أضرارا جسيمة في صفوف الساكنة، خصوصا النساء العاملات في القطاع غير المهيكل.
وأعربت الجمعية، في بيان توصلت جريدة "انفاس بريس" عن بالغ قلقها إزاء هشاشة الأوضاع التي تواجهها النساء أثناء الكوارث المناخية، معتبرة أن السياسات الحالية "ما تزال بعيدة عن مراعاة حاجيات النساء والفتيات في لحظات الطوارئ".
وسجلت الهيئة النسائية عدة ملاحظات، من بينها غياب أنظمة إنذار مبكر ملائمة لواقع النساء في الوسط القروي، وعدم إدراج المسؤوليات الأسرية والاجتماعية التي تتحملها النساء ضمن خطط الإجلاء.
كما أشارت إلى نقص بنيات الإيواء الاستعجالي التي تضمن الكرامة والسلامة، وغياب بروتوكولات حماية من مخاطر العنف والانتهاكات في فترات الأزمات.
وأبرز البلاغ أن حوالي 68% من النساء النشيطات بالمغرب يشتغلن في القطاع غير المهيكل، ما يجعلهن الأكثر تضررا من الكوارث. وأوضحت الجمعية أن فيضانات آسفي ألحقت أضرارا جسيمة بسبل عيش العديد منهن، خاصة البائعات والحرفيات ومقدمات الخدمات اللواتي فقدن موارد رزقهن من دون حماية اجتماعية أو تعويضات.
وأمام هذا الوضع، طالبت الجمعية بـ:
* إحداث آليات للدعم والتعافي الاقتصادي لفائدة النساء المتضررات في القطاع غير المهيكل.
* تعزيز الإطار التنظيمي بإدراج تقييم جندري للمخاطر البيئية والمناخية.
* تكوين فرق التدخل والإنقاذ على أساس النوع الاجتماعي لضمان التكفل بالفئات الهشة.
* إحداث مرصد وطني للآثار الجندرية للتغير المناخي لجمع المعطيات وتوجيه السياسات العمومية.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن تحقيق الصمود المناخي العادل يتطلب الاعتراف بالنساء كفاعلات أساسيات في الوقاية والاستجابة والتعافي، مشددة على أن بناء مستقبل آمن مناخيا "لا يجب أن يترك أحدا خلف الركب".
* إحداث آليات للدعم والتعافي الاقتصادي لفائدة النساء المتضررات في القطاع غير المهيكل.
* تعزيز الإطار التنظيمي بإدراج تقييم جندري للمخاطر البيئية والمناخية.
* تكوين فرق التدخل والإنقاذ على أساس النوع الاجتماعي لضمان التكفل بالفئات الهشة.
* إحداث مرصد وطني للآثار الجندرية للتغير المناخي لجمع المعطيات وتوجيه السياسات العمومية.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن تحقيق الصمود المناخي العادل يتطلب الاعتراف بالنساء كفاعلات أساسيات في الوقاية والاستجابة والتعافي، مشددة على أن بناء مستقبل آمن مناخيا "لا يجب أن يترك أحدا خلف الركب".
