.gif)
رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي في إطار الصورة، ومشهد لأعمال الرشوة(أرشيف) في جلسة جديدة أمام غرفة جرائم الأموال بالجنايات الإبتدائية باستئنافية مراكش يوم الخميس 16 يناير 2020، قررت هيئة المحكمة، إبقاء رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش بسجن لوداية، بعد رفضها ملتمس السراح المؤقت وابقاء المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي وتأجيل البت في القضية إلى غاية جلسة يوم 22 يناير 2020 بناء على طلب دفاع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة.
دخلت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة المعروفة اختصارا بـ”ترانسبارنسي” على خط قضية رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش، والذي يحاكم أمام غرفة جرائم الأموال الإبتدائية بتهم الإرتشاء واستغلال النفوذ.
وقد نصبت "ترانسبارنسي" نفسها طرفا مدنيا في هذا الملف على غرار الملف الذي يتابع فيه مدير الوكالة الحضرية بمراكش هو الآخر أمام غرفة الجنايات بجناية الارتشاء.
