علمت "أنفاس بريس"، من مصادر مطلعة بأن  "المنحة" فجرت المسكوت عنه بوزارة الخلفي؛ فبعدما كان هذا الأخير قد وعد موظفي الوزارة  بالزيادة فيها اخلف وعده، وتراجع عنها بدعوى أن الأمر يقتضي اتخاد عدة  ترتيبات!!لكن في الواقع هذه المنحة لم تكن سوى القطرة التي أفاضت الكأس،تضيف المصادر، حيث لم يبق الوضع عند حدودها ؛ بل تطور إلى شرارة اندلع معها صراع مباشر بين جناح الإدارة بقيادة الكاتب العام ورئيس القسم المالي من جهة، وبين جناح ديوان مصطفى الخلفي، الوزيرالمكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، من جهة أخرى.
وأدى الصراع  المحتدم بين الجناحين الى "انتفاضة" رئيس القسم المالي والاداري  في وجه نفوذ بعض أعضاء الديوان والذين يتهمون بأنهم يحاولون استغلال قربهم من الوزير لبسط  ممارساتهم المتجاورة لاختصاصاتهم الموكولة لهم كأعضاء الديوان عبر التدخل في شؤون الإدارة وسعيهم إلى محاولة إخضاع رئيس القسم المالي والإداري لأوامرهم، الذي يشغل في نفس الوقت مديرا بالنيابة لأكثر من ثلاث سنوات.، الشيء الذي جعل رئيس هذا القسم لا يقف مكتوف الأيدي واحتج بشدة على هذه التجاوزات والتي يهدف أصحابها إلى تحقيق، ما وصفته المصادر، مأرب شخصية لهم و"نزوات خاصة". وذكرت  ذات المصادر من هؤلاء اسم كبيرهم(...)، عضو ديوان الوزيروساعده الأيمن، الذي كان أحم المهيمنين على عمل حوار المجتمع المدني، بشكل فاضح واستغله للترويج لجمعية "والده "القيادي في حركة التوحيد والإصلاح. والتي لوحظ حضورها المثير وباتت " كجوكير" دائم الخلفي ملازمة له  في حله وترحااله، بل و يضغط هذا العضو "المرضي " على الوزارة كي تتحمل تكاليف تنقل هذه الجمعية المنتمية إلى الدائرة الانتخابية لوالده، في تنقلها عبر مختلف جهات المملكة التي احتضنت اللقاءات التي نظمتها الوزارة ضمن مسلسل الحوار مع المجتمع المدني.

وتضيف المصادر بأن هذا الأمر ينسحب كذلك  على اسم  آخر(...)،عضوكذلك بديوان الوزير مصطفى الخلفي، والمتهم بدوره بالتدخل للحصول على دعم الوزارة لفائدة جمعيته بطنجة، وذلك عبر الضغط على مسؤول، معروف في الادارة "بحليوة " وكان الأول وراء وقوف الثاني ليشغل منصب مدير مركزي بالوزارة، كما أشارت المصادر أن مسلسل "باك صاحبي " جعل مديرة مركزية بالوزارة، حسب المتداول بالوزارة،  تحصل على هذا المنصب بفضل تدخل من والدة الوزير الخلفي، وهي صديقة لها بمدينة القنيطرة.!!