في إطار فتح النقاش مع فعاليات مختلفة حول المشهد السياسي بالمغرب على ضوء نتائج الإنتخابات التشريعية الأخيرة والتي أبرزت صحوة اليسار وعودته إلى الساحة بعدما استرجع جزءا من النخبة وقاعدة مهمة من الشباب اتصلت "أنفاس بريس" بـ"لبيب بوكرين" نائب الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتركي وعضو الهيئة التقريرية لفدرالية اليسار الديمقراطي. فوافاها بورقة اعتبر فيها أن مشاركة اليسار عبر فدرالية اليسار الديمقراطي في هذه المحطة لم تكن بهدف الاكتساح أو تكوين فريق برلماني بقدر ما كان الهدف منها فتح جبهة جديدة من داخل المؤسسات ضد قوى الفساد والإستبداد. وهكذا نقرأ في الورقة.
"في إطار التقييم الأولي للانتخابات التشريعية ليوم 07 أكتوبر، وقبل التحليل الموضوعي والشامل المرتقب دراسته خلال أول اجتماع للهيئة التقريرية المخول لها وحدها التقرير باسم فدرالية اليسار الديمقراطي، نجد من الضرورة الوقوف عند بعض الملاحظات التي ستشكل لا محالة أساس نقاشاتنا المستقبلية وترسم خارطة طريق لمستقبل الفدرالية و اليسار المغربي.
فأولا، لا بد من التنبيه إلى أن مشاركتنا في هذه المحطة الجزئية لم تكن بهدف الاكتساح أو تكوين فريق برلماني بقدر ما كان الهدف منها فتح جبهة جديدة من داخل المؤسسات ضد قوى الفساد والاستبداد المتموقعة داخل الدولة وأحزابها الإدارية تنضاف إلى جبهة المقاومة من خارجها. وهذا ما يجعل من النتائج المحصل عليها مكسبا متواضعا وينفي عنها صفة "الكارثية" التي يحاول البعض إلصاقها بها إما تشفيا أو في محاولة لخلق شرخ بين مكوناتها.
ثانيا، نعتبر في الفدرالية أن هذه الانتخابات هي ربما الأسوأ في تاريخ المغرب سواء من حيث نسبة المشاركة الفعلية أو من حيث حجم الفساد والتزوير والتدخل المباشر للسلطة، وهو ما جعلنا نفكر جديا خلال الحملة في الانسحاب منها.
ثالثا، خاضت الفدرالية معركة غير متكافئة مع المخزن و تجار الدين بإمكانيات متواضعة جدا، لكنها مع ذلك حققت نتائج إيجابية من قبيل قدرتها على تغطية جميع الدوائر الانتخابية بمناضليها (ما عدا دائرتين)، وإعطائها دروسا في الشفافية والنزاهة و نظافة اليد وبخطابها الذي شكل استثناء في هذه الانتخابات لدى المواطن المغربي. وأخيرا بارتفاع شعبيتها في المغرب بعد حصولها على أكثر من 165 ألف صوت بزيادة تقدر ب 65 في المئة مما حققته خلال الانتخابات الجماعية.
رابعا، تأكد و بالملموس صحة تحليل الفدرالية في سعي المخزن إلى خلق ثنائية قطبية مصطنعة لتأثيث مشهده السياسي، وهو ما يجعلنا نؤكد على أننا لا نمثل خطا ثالثا بل نحن على نقيض هذه الثنائية التي ينتمي قطباها (في صراعهما الثانوي حول تبادل الأدوار) إلى نفس التحالف الطبقي المسيطر الذي يمعن في سياساته الليبرالية المتوحشة.
خامسا، فوز الفدرالية في الرباط و البيضاء و مضاعفة أصواتها في المدن الكبرى له دلالة عميقة لا بد أن تأخذها الهيئة التقريرية بالحسبان. فالكتلة الناخبة المتعاطفة مع الفدرالية تنتمي إلى فئات المتعلمين والمثقفين أي إلى الطبقات المتوسطة سواء شرائح وفئات البورجوازية الصغرى أو الفئات الدنيا من البورجوازية المتوسطة، وهي الفئات التي كانت تصوت تاريخيا لليسار المغربي المناضل. لذلك لا بد أن تبحث الفدرالية إمكانات تطوير علاقتها بهذه الفئات من جهة وأن تطور أداءها وبرامجها لتقترب من الطبقات الاجتماعية الأكثر عرضة للتهميش والاستغلال و تؤطرها من جهة أخرى.
سادسا، إن مستقبل الفدرالية رهين بنتائج التقييم الموضوعي لأدائها من خلال مراجعة نقدية لتحليلاتها ومنهجية عملها والعلاقات التنظيمية لمكوناتها و علاقتها بباقي مكونات اليسار المغربي المناضل. وفي هذا الإطار لا بد من العمل من جهة على الشروع في توحيد صفوف اليسار المغربي المقاطع والمشارك في إطار جبهة يسارية تقدمية عريضة لا تكون الانتخابات عمادها ومن جهة ثانية تطوير عمل مكوناتها الثلاثة، سياسيا و جماهيريا، على المستويين المحلي و الإقليمي في المرحلة المقبلة عبر هيكلة فعلية، منظمة و مسؤولة، وعدم التسرع في الوحدة التنظيمية الفوقية إلى حين إنضاج ما تبقى من الشروط الذاتية.".
