الأربعاء 19 ديسمبر 2018
سياسة

نقابة العدل الكونفدرالية: عقد النكاح العرفي لبنحماد والنجار حنين إلى عهد الغلمان والجواري

نقابة العدل الكونفدرالية: عقد النكاح العرفي لبنحماد والنجار حنين إلى عهد الغلمان والجواري

وفق بيانها الصادر يوم 12 غشت الجاري، وتحضيرا للدخول الاجتماعي وتتبعا للوضع الوطني والقطاعي المتسمين بوفاء " الحكومة اليمينية الرجعية للهجمة الشرسة على القدرة الشرائية لعموم الأجراء "، توصل موقع " أنفاس بريس " بنسخة من بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يصف فيه الحكومة ب " المنفذة لكل الإجراءات اللاديمقراطية واللاشعبية الصادرة عن مانحي خطوط الإئتمان"، وركزت أرضية ذات البيان على المستوى القيمي حيث " ندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل بظاهرة استيراد ثقافة عقود النكاح العرفية والحنين إلى عهود الغلمان والجواري من طرف القوي الظلامية والمتأسلمة، حيث اعتبر البيان ذلك يعد " ضربا تاما لقيم ومبادئ المجتمع المغربي وتهديدا لاستقرار مؤسسة الأسرة ، مستغربا للنفاق الأخلاقي الذي طبع فترة الحكومة بالتهجم على الحريات الفردية والقوى الحداثية.

وفي هذا السياق أكد بيان نقابة العدل على موقفه المبدئي من مشروع التنظيم القضائي ويدعو الوزارة إلى سحبه وإعادة صياغته وفق مقترحات النقابة الوطنية للعدل ؛ فضلا على إدانته الشديدة القرار السياسي القاضي بالحظر العملي على النقابة الوطنية للعدل والاقتطاع الجائر من أجور المضربين تحت طائلة القسم والكفارة؛ كما استغرب البيان من النتائج المفرج عنها مؤخرا لما يسمى بقروض دعم السكن والتي تم تعطيلها منذ سنة 2014 ، محملا رئيس مجلس التوجيه والمراقبة واللجنة الإدارية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية المسؤولية في صرف مبالغ جبر الضرر التي لا سند قانوني لها في النظام الداخلي للمؤسسة وضرب لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ وفي هذا الشأن طالبت النقابة بالإعلان عن لائحة أسماء المستفيدين من المنحة والتي ليست أكثر من ريع تحت غطاء (التعويض عن جبر الضرر) ؛

وسجل بيان نقابة العدل تزامن الإعلان عن الخدمات الاجتماعية للمؤسسة المحمدية مع الاستحقاقات التشريعية لسابع أكتوبر2016، وتوظيفها في حملة انتخابية سابقة لأوانها .

هذا ودعا البيان مجلس التوجيه والمراقبة إلى إعادة النظر في ملف دعم السكن وسحب شرط خمس سنوات من الخدمة الفعلية وإقرار شراء القروض؛ مطالبا كذلك بدمقرطة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل وذلك بانتخاب أعضاء أجهزتها التقريرية ؛ولم يفت ذات النقابة أن تدعو رئيس المجلس الأعلى للحسابات لإجراء افتحاص لمالية المؤسسة خلال الفترة التي أدارها المدير العام السابق تطبيقا لربط المسؤولية بالمحاسبة؛مذكرا بمطلبه السابق الخاص بضرورة اطلاع منخرطي المؤسسة المحمدية على القانون الداخلي لها.