التأسيس أشرفت عليه فوزية الحرشاوي عضو المكتب السياسي للحزب انتخب خليل مرزوق، وهو أستاذ جامعي في الحقوق كاتبا للفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية في أيت أورير بجهة مراكش آسفي، خلال أشغال تأسيس الفرع المحلي للتنظيم السياسي، الذي عقد بالقاعة العمومية للجماعة الترابية أيت أورير، نهاية الأسبوع، برئاسة عضو المكتب السياسي للحزب فوزية الحرشاوي.
ووفق معطيات حصلت عليها "أنفاس بريس"، فقد رافق أشغال الجمع العام التأسيسي نقاش مثمر لموضوع ندوة التأسيس الموسومة بعنوان " التنزيل الفعلي للحقوق والحريات بين روح الدستور وواقع الممارسة".
وخلال أشغال هاته الندوة الذي قارب موضوعها الحسين وابير عضو لجنة المراقبة المالية للحزب في موضوع "واقع الحماية الاجتماعية بالمغرب"، وسومية منصف حجي عضو المكتب السياسي للحزب، وعبد الرحمان كابول الكاتب الإقليمي للنقابة المستقلة للمموضين في موضوع "الحقوق الدستورية من زاوية نقدية في حق الإضراب وإشكالاته، وأوضح البيان التأسيسي،الذي توصلت به "أنفاس بريس"، إلى أن "تأسيسنا لفرع الحزب بأيت أورير وانخراط زمرة من الطاقات الشابة نساء ورجالا في مكتبه المسير بنوع من المقاربة التشاركية والتلاقح ما بين النخب الممثلة لأجيال مختلفة بأيت أورير بين مكتب الفرع ولجنة الفرع"، مؤكدين على "تبنينا لمواقف الحزب حول القضايا الوطنية وعلى رأسها الموقف المؤكد على مغربية الصحراء وسيادة بلادنا على كافة ترابها الوطني بقيادة الملك".
كما جدّد البيان التأسيسي "تبنينا لمواقف الحزب على الصعيد الدولي وقضاياه، وخصوصا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في أرضه من النهر إلى البحر بالإضافة إلى إدانتنا للحرب على غزة وإشادتنا بقرار المحكمة الدولية المرتبط باعتبار نتنياهو مجرم حرب، إلى جانب تمسكنا بمواقف الحزب من القضايا المجتمعية خصوصا منها ما يتعلق بالقدرة الشرائية وضرب الحكومة الحالية لكل المكتسبات الاجتماعية للمغاربة في خرق سافر للقوانين وفي انتهاك صارخ للدستور على كل المستويات، من التضييق على الحقوق والحريات إلى تضارب المصالح".
ولم يفت البيان ذاته التأكيد على "ارتباطنا في الفرع المحلي للحزب بأيت أورير بكل قضايا سكان الجماعة وهمومهم، كما نعتبر الفرع المحلي للحزب منبرا لهم للدفاع عن حقوقهم العادلة والمشروعة في الكرامة، وفي الآن نفسه امتعاضنا وسخطنا على الوضع المأساوي الذي يعيش فيه سكان جماعة أيت أورير في غياب شبه تام لكل الخدمات: الصحية – الرياضية – الثقافية – البيئية – البنية التحتية...، وسط تضامننا مع المهنيين والتجار ومختلف الشرائح المهنية بأيت أورير، الذين يعانون من غياب أي إنعاش للسوق الاقتصادية المحلية وعمل المنتخبين على الاستمرار في احتجاز حقوق هذه الفئات في تطوير مصادر عيشهم وحرمانهم من حقهم في توسيع دخلهم عبر الولوج إلى أسواق قرب حقيقية واستفادتهم من رواج اقتصادي محلي تعتبر النخب المسيرة للشأن المحلي السبب في ركوده".
كما استنكر مؤسسو التنظيم السياسي "عدم فهمنا استمرار إغلاق مستشفى القرب بأيت أورير لأزيد من عشر سنوات رغم انتهاء أشغاله وتوفير الجهة الوصية على الصحة لمعداته وتركيبها ورغم تعيين أطره الصحية. هو وضع لاإنساني يعرفه المستوصف الجماعي المهترئ، وهو ما يدفعنا إلى التضامن مع أطره الذين يعانون في ظروف لا مهنية مأساوية، إسوة بمعاناة المواطنين والمواطنات".
ونبه البيان ذاته إلى "استنكارنا لاستمرار النخب المسيرة للشأن المحلي حرمان الصناع التقليديين ومهنييهم من حقهم في المجمع الخاص بالصناعة التقليدية ونعلن تضامننا معهم واستعدادنا للتحرك من أجل قضاياهم. كما نؤكد سخطنا على الحالة المزرية للبنيات التحتية بكل تراب الجماعة خصوصا طرقها ومسالكها وغياب شبكة الصرف الصحي بها".
وخلص البيان التأسيسي إلى "سخطنا وخوفنا الكبير من الكارثة البيئية التي يتسبب فيها المطرح العشوائي للنفايات بأيت أورير الذي يتواجد وسط دوائر وتجمعات سكانية، وعدم تحرك النخب لفك أزمته التي تُفاقم تدهور الوضع الصحي من خلال أوبئته وأمراضه التي تهدد الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين، والأمن البيئي للجماعة ونحمل المسؤولية في هذه الكارثة للمسؤولين عن الشأن المحلي".
