رغم إحداث إقليم الحوز في عام 1991، فإن كل العمال وولاة مراكش، الذين تعاقبوا على الإقليم والولاية، لم يهتموا بمحطة أوكايمدن عبر الحرص على برمجة الاعتمادات الملائمة لإنجاز تهيئة لائقة تشرف المغرب وتؤمن الحد الأدنى من مواصفات الخدمة العمومية لزوار أوكايمدن مغاربة وأجانب.
اهتمام السلطة ظل منصبا، منذ ذاك التاريخ إلى اليوم، على توفير بعض عناصر رجال الدرك والقوات المساعدة فقط. وهذه النظرة تبقى نظرة قزمية للحاجيات، وكأن رواد أشهر محطة جبلية بالحوز، هم خريجو سجون اختاروا الذهاب إلى أوكايمدن لتصفية الحسابات بينهم !
نعم من واجب الدولة توفير القوة العمومية لحفظ النظام ولضمان الأمن وتنظيم الاختناق المروري، لكن هذا ليس هو الحق الوحيد الذي يجب على الدولة توفيره، إذ هناك حقوقا أخرى مهمة لم تعمل السلطة العمومية على توفيرها للمواطن وللسائح المغربي بجبل أوكايمدن: ألا وهو الحق في البنية التحتية الضرورية التي تؤمن انسياب حركة السير (من طرق آمنة ومدارات وباركينغ كاف). إذ في هذه الفترة تشهد محطة أوكايمدن اكتظاظا رهيبا، ويزداد الإقبال عليها بحدة، ومع ذلك لم تتم برمجة مشاريع هندسية كبرى لشق جنبات الجبل لتوسيع الطريق من جهة وتوفير مواقف السيارات من جهة ثانية وتأمين انسياب المرور من جهة ثالثة.
بل تفتقد المحطة حتى للمراحيض، مما يضرب أبسط حق للمرء في قضاء حاجته في ظروف آدمية (خاصة بالنسبة للنساء)، علما أن السلطة العمومية يمكنها أن تستلهم من تجارب أجنبية تتوفر على محطات أكثر شهرة من أوكايمدن ويتوافد عليها جمهور أكثر ومع ذلك تمكنت تلك الدول من تحقيق هذه المتطلبات الضرورية للزوار، بدل وضع مراحيض بدائية متعفنة، تعافها الحيوانات فأحرى بني آدم !
من العار أن يتوفر المغرب على محطة جبلية جميلة ورائعة مثل أوكايمدن، تصنف عالميا في الرتبة المائة ضمن المواقع التي حباها الله مشاهد ثلجية ومنظرية فاتنة، ويتم إقصاؤها من خريطة السياسة العمومية، ويتم ردمها من طرف وزارات: التجهيز والسياحة والداخلية، وكذا من طرف: الوكالة الوطنية للغابات ومجلس جهة مراكش والمجلس الإقليمي للحوز.
من العار أن تكون لدينا نقابة للباطرونا ( الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب)، تتميز بالجبن والخذلان وترفض توجيه رجال الأعمال والشركات الكبرى للمخاطرة بالاستثمار في جبال الحوز، لجر باقي القطاعات لضخ الأموال في منطقة تصنف في خانة "الطفل اليتيم للمغرب".