القضية الفلسطينية كانت نقطة مركزية في البيان الختامي لأشغال دورة مراكش أكد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب على دعمه للمملكة المغربية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي.
الموقف جاء بإجماع أعضاء الاتحاد في الاجتماع الذي احتضنته هيئة مراكش في الأسبوع الأخير من شهر نونبر 2024، حيث أكد المحامون العرب في هذا الإطار على مغربية الصحراء وعلى تثمينهم ودعمهم اللامشروط لمقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية باعتباره اختياراً جدياً وموثوقاً به وواقعي لإنهاء نزاع مفتعل يحول دون بناء الوحدة العربية التي تتوق إليها كل شعوب المنطقة.
وفي باقي مواقفه أكد المكتب الدائم على ضرورة الحفاظ على وحدة جميع الدول العربية واستقلالها وسيادتها على أراضيها كافة، وذلك إنطلاقاً من القناعة المطلقة للاتحاد بقدسية الوحدة الترابية لكل قطر عربي.
وقرر المكتب الدائم توجيه برقيات شكر للملك محمد السادس، ولوالي مراكش فريد شوراق ولوزير العدل عبد اللطيف وهبي. مسجلا شكره وتقديره العميق للنقيب مولاي سليمان العمراني عن هيئة المحامين بمراكش لاستضافته للمكتب الدائم فى دورته الأولى لعام 2024 وعلى مجهوداته الكبيرة المشكورة الذي قام بها من أجل إنجاح هذا المكتب. وكذا أعضاء مجلس الهيئة بمراكش لجهودهم ورعايتهم لأعمال المكتب الدائم.
كما توجه المكتب الدائم بالشكر والتقدير للنقيب حسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين ومكتب الجمعية بالمغرب والمحاميات والمحامين لدورهم فى نصرة القضايا ومهنة المحاماة وعلى الدور المتميز الذي كان حجر الزاوية في حل الأزمة بين المحامين بالمغرب ووزير العدل والذي توصل إلى نتائج إيجابية وتوافقات مهمة.
كما قرر المكتب الدائم منح الأمين العام، المكاوي بنعيسى (المغرب) صفة الأمين العام الشرفي مدى الحياة وذلك نظير أعماله وجهوده من أجل اتحاد عربي قوي للمحامين.
القضية الفلسطينية كانت نقطة مركزية في البيان الختامي لأشغال دورة مراكش، من خلال شجب الاعتداءات الإسرائيلية وإدانته الكاملة للعمليات الحربية الصهيونية المحرمة دولياً والتي تهدف إلى طرد السكان من أراضيهم ويدين عمليات القتل والهدم والإعتقال والإستيلاء على الأراضي ومحاولة التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، لأن كل هذه العمليات الصهيونية محرمة دولياً وتخالف كافة القوانين والقرارات الدولية.
وطالب المكتب الدائم الدول العربية الوقوف مع الشعب الفلسطيني في غزة وتقديم الدعم السياسي والعسكري والمالي.
موصيا بأن تتكفل كل نقابة من خلال محامين من هيئتها العامة المقتدرين لتخصيص مبلغ شهري قيمته (200) دولار أمريكي لأقرانهم في قطاع غزة لمدة سنة كاملة ويتم تحويل تلك الأموال عن طريق الإتحاد إلى لجنة فلسطين، وتنظيم ذلك في جداول مالية وتتولى نقابة المحامين الفلسطينيين إيصالها لجميع أعضاء الهيئة العامة في غزة دون استثناء، وفق آليات صرف قانونية تحتفظ بأصول مستنداتها مع مراعاة كل نقابة لما تراه مناسباً لرصد ودفع أية مبالغ تراها مناسبة بالتنسيق مع نقابة فلسطين لإيصالها رسمياً وبطريق قانوني إلى زملائهم في غزة.
