الجمعة 22 نوفمبر 2024
سياسة

بعد تعيينهم في الحكومة.. المحكمة الدستورية تصرح بشغور 5 مقاعد برلمانية

بعد تعيينهم في الحكومة.. المحكمة الدستورية تصرح بشغور 5 مقاعد برلمانية تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة
صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب كل من عبد الصمد قيوح، وعمر حجيرة، وأديب ابن ابراهيم، وهشام صابري، ولحسن السعدي، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الجنوبية)، (وجدة - أنكاد)، (الرباط - شالة)، (بني ملال)، (تارودانت الشمالية)، ودعت في جكم لها المترشح الذي يرد إسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وجاء في حكم المحكمة الدستوورية:"بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ فاتح نونبر 2024، التي يطلب بمقتضاها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية، عملا بأحكام المادة 14 من القانون التـنظيمي المتعـلق بمجـلس النـواب، الإعلان عـن شغـور المقاعد الـتي كان يشغلها عبد الصمد قيوح، وعمر حجيرة، وأديب ابن ابراهيم، وهشام صابري، ولحسن السعدي في مجلس النواب بعد تعيينهم أعضاء في الحكومة، وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وعلى القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 غشت2014)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبنـاء عـلى الظهـيـر الشـريـف رقم 1.24.56 صـادر فـي 19 مـن ربـيـع الآخر 1446 (23 أكتوبر2024) بتغيير الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصـادر فـي 4 ربـيـع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة.

وحيث إن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: " تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة. في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده."، كما يتبين مـن الظهير الشـريف رقـم 1.24.56، أن عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي قد تم تعيينهم أعضاء في الحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2024، مما يجعلهم في وضعية تناف مع العضوية في مجلس النواب التي اكتسبوها على إثر اقتراع 8 سبتمبر 2021.