محمد حمضي ومشهد لوزان في الوقت الذي كانت ساكنة وزان تنتظر من المكونات السياسية المشكلة لمجلس جماعة وزان بعد استهلاك نصف الولاية الانتخابية التي أفرزتها صناديق اقتراع 8 شتنبر2021 بالأجواء التي خيمت عليها، والممارسات التي تحكمت فيها بعيدا عن المعايير المتعارف عليها عالميا ، (تنتظر) فتح ورش تقييم التجربة للوقوف على ما تم إنجازه من مشاريع قد تساهم في الإقلاع التنموي بجماعة تعيش الخصاص على أكثر من مستوى، جاء الجواب مخيبا لكل الانتظارات، واستوى في ذلك الجميع إلا من رحم ربك .
الدورة العادية لشهر أكتوبر أسقطت آخر ما تبقى من الأقنعة عن الوجوه، وأذابت شمس هذا الشهر المساحيق التي تخفي واقع الممارسة الديمقراطية بمؤسسة دستورية من المفروض أن تعبر عن إرادة الساكنة، وتتفاعل مع انتظاراتها الجمة، عوض التمادي في تعميق الهوة بين المواطن(ة) وصندوق الاقتراع، وبالتالي تضخم منسوب اللاثقة في العمل السياسي الذي يوجد اليوم في الحضيض.
قبل كل دورة، وحدها قضية "النِصاب" تشكل هاجسا لدى الطرف الذي يسمي نفسه أغلبية، كما هو الأمر بالنسبة لمن يسمي نفسه معارضة. وبالمناسبة فإن التوصيف المذكور لا ينطبق على مكونات مجلس جماعة وزان، لأن ثلاثة سنوات من الممارسة في تدبير شأن ساكنة دار الضمانة أسقطت كشفت المستور، وبصمت على حقيقة ثابتة بأن الفجوة كبيرة بينهم/ن وبين تملك ثقافة الأغلبية التي تضمن حقوق الأقلية وتحميها، وبين "معارضة ولو طارت معزة " والمعارضة البناءة.
آخر إبداع عززت به "معارضة إنا عكسنا" ممارستها في دورة أكتوبر، لم يكن غير حضور بعض عناصرها (فئة من هذه المجموعة دخلت من مدة مرحلة التمرد الصامت على الرموز )، إلى مقهى مجاور حيث اقتعدوا الكراسي، وعيونهم صوب المدخل الرئيسي لمقر الجماعة يعدون عدد عضوات، وأعضاء المجلس الذين سيلتحقون بالدورة ...، دقت ساعة الصفر، ولأن " الأغلبية المخدومة" صفوفها متصدعة من زمان، فإن النصاب القانوني لم يكتمل، وبالتالي فإن الدورة لن تنعقد إلا بعد أيام كما تنص على لك المادة 42 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات.
عودة المجلس الجماعي للاجتماع بمن حضر بعد أسبوع في غياب فريق "إنا عكسنا "، ومصادقة من "شارك/ت" على أكبر عدد من النقط المدرجة بجدول الأعمال من دون أن تنال حقها من النقاش العميق.... وضعية شاذة تسائل مختلف الجهات، والضمائر الحية وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن الزمن التنموي للجماعة الترابية وزان معطل خلال الولاية الجماعية الجارية ....
من حق أي فاعل سياسي أن يقرأ تدبير الشأن الترابي لجماعة وزان من زاويته، وبالتالي يقرر ما يراه مناسبا من مواقف داعمة للتجربة أو معارضة لها، لكن من غير المسموح سياسيا عدم التعبير عن سبب اتخاذ هذا الموقف أو ذاك، مع اطلاع الرأي العام بكل وسائل الاتصال والتواصل المتوفرة، وما أكثرها . ممارسة من ها القبيل تعزز الاختيار الديمقراطي، وتطبع الفعل السياسي بالمصداقية، وتعبد الطريق للمشاركة المواطنة التي من دونها ستظل قنوات الديمقراطية التمثيلية محتقنة.
يقودنا غياب فريق " إنا عكسنا" الغير متجانس، عن أشغال دورة أكتوبر أو غيرها من دورات سابقة رغم تواجد ثلة من عضواته بمحيط الجماعة أثناء انعقاد الجلسة، لمسائلة مكوناته(الفريق) عن السر ورا عدم الافصاح سياسيا عن سبب هذا الشكل من " المقاطعة" الذي لم يسبق لأي من الجهابذة في علم السياسة بكل أرجاء المعمور أن أسسوا له وأطروه نظريا . ممارسة فريدة من نوعها تؤكد مصداقية مقولة " اتركوا أهل وزان في وزانهم يفعلون ما يشاؤون" .
في المقابل فإن فريق الموالاة لا تختلف ممارسته في التعاطي مع أشغال الدورات العادية كما الاستثنائية عن ممارسة " منافسيه"، حيث التجند ليل نهار من أجل توفير النصاب القانوني، وسيادة الترضيات على حساب الاقلاع التنموي لدار الضمانة التي بسبب العبث في تدبير شأنها من أي موقع ( أغلبية ناضجة أو معارضة بناءة) لا تجد من يحسن الترافع عنها من أجل مناهضة التهميش والاقصاء الي تتعرض له .... واقع أكدته نتائج الإحصاء الأخير الذي دق رقم نسمته ناقوس الخطر ( سنعود للموضوع لاحقا) .
أين عمالة الإقليم في حدود ما يسمح لها بذلك القانون، من هذا الذي يجري أمامها ؟
