محمد الغلوسي، وسليم الشيخ، مدير القناة الثانية كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إليه يومه التلاثاء 8 اكتوبر 2024، بمقرها بالدار البيضاء، وذلك على خلفية تعميق الفرقة للأبحاث بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات مالية بالقناة الثانية.
وذكر الغلوسي، انه سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سنة 2019 على ضوء ماورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
ومن المعلوم أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء سبق أن طالب بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المدير السابق للقناة، والملف معروض على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة والذي سبق له أن اتخذ قرار إغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم.
وأضاف الغلوسي، أن النيابة العامة توصلت بشكاية من الجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي تم ضمها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية.
وفي إطار مواصلة الأبحاث القضائية بخصوص هذه القضية، أمر الوكيل العام للملك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتوسيع دائرة البحث وتدشين ذلك بالاستماع لرئيسها.
وتهم التحقيقات القضائية التلاعب في برامج وصفقات ووكالة الإشهار، وهو ما استنزف أموالا عمومية ضخمة تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية، وفق وصف الغلوسي.
وأبدى الغلوسي متمنياته أن تشكل خطوة الوكيل العام للملك، نقطة تحول جديدة في هذه القضية والذهاب بعيدا في البحث القضائي، لتسليط الضوء على كل النقط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوبنا، كما تمنى أن تصل المحاسبة إلى كل المسؤولين مهما كانت مواقعهم، بما في ذلك الوزراء المسؤولين على القطاع والذين ساهموا بهذا القدر أو ذاك في دفع قناة عمومية، إلى مايشبه الإفلاس رغم الأموال الضخمة التي تضخ في صناديقها، مطالبا النيابة العامة المختصة، بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة بناء على الأبحاث القضائية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص، على خلفية شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا.
وذكر الغلوسي، أنه لابد من الوقوف من جديد عند توجه لوبي الفساد ببلادنا، الذي يسعى إلى منع الجمعيات الحقوقية، وضمنها الجمعية المغربية لحماية المال العام من التبليغ عن جرائم المال العام، وهو توجه مستفيد من تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، يريد أن يدشن لسياسة تكميم الأفواه وغل يد النيابة العامة في مجال مكافحة الفساد، وهو المسعى الذي ترجمه لوبي تبييض الأموال ضمن مقتضيات المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، لأن هذا اللوبي يخاف من ترجمة مكافحة الفساد على أرض الواقع عبر مساطر قضائية تفضي إلى محاكمة لصوص المال العام، ولذلك فإنه حريص على تحويل هذه المعركة المجتمعية إلى مجرد شعارات جوفاء يتم ترديدها في بعض المناسبات، دون أن تتحول إلى أثر ملموس رغم أن الفساد أصبح يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع.
