وقفة احتجاجية للجبهة نظمت الجبهة الموحدة لمواجهة قرار إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي وقفة احتجاجية يوم الأحد 7 يوليوز 2024 أمام البرلمان بالرباط.
واعتبرت الجبهة قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات القاضي بإجراء البحث العلني لإحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، "أحد صور الهجوم الممنهج على ساكنة سوس الممتد لعقود، ومحاولة بائسة لأجل تهجيرهم من أراضيهم قصد الاستيلاء عليها لفائدة الإدارة المكلفة بالمياه والغابات تحت لبوس لمنتزه الطبيعي"، وفق ما جاء في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه.
وزاد البلاغ قائلا، إن الحكومة قد انتهجت سياسات عمومية، بدأت مع توطين الخنزير البري وتسليطه على ساكنة المنطقة حالت دون حقهم في استغلال أراضيهم، وتوالت معها مباشرة مسطرة تحديد الملك الغابوي ثم تسخير الرحل والرعي الجائر للقضاء على ما تبقى من خيرات الساكنة، واستباحة ممتلكاتهم تحت حماية السلطات العمومية في تواطؤ مكشوف بينها وبين الرحل، وصولا للقرار الحالي الرامي إلى جعل المنطقة ككل منتزها طبيعيا يتم بموجبه تهجير الساكنة والقضاء على حضورها المجتمعي تاريخيا وثقافيا بذريعة خلق منتزه وطني على أملاك الساكنة تمهيدا لاجتئات وجودها بالمنطقة، من أجل توسيع الوعاء العقاري للمياه والغابات على حساب المواطنين والمواطنين.
.jpeg)
وكشف المحتجون أن هذا المسار الذي انتهجته الحكومة تجاه منطقة سوس يشكل تجسيدا لسياسات لا ديموقراطية ولا شعبية تسعى إلى تهجير وترحيل الساكنة من مجال انتمائهم التاريخي والذي يرتبط بالأرض ارتباطا ثقافيا وتاريخيا، لا تعترف به الدولة وتصنف ساكنة المنطقة مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة، وهو ما ولد لديهم شعورا وإحساسا بالتهميش الذي يضرب في العمق الحق في الكرامة الإنسانية.
وأكدت الجبهة أنها لن تسمح بالمساس بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، وستواجه كافة السياسات الممنجهة للدفاع عن الحق في الانتماء للأرض وللوطن. ذلك أن الأمازيغ شعب مستقر ولم ينتقل من مكان لآخر ولم يأت من أي جهة، ولن يقبل تهجيره من أرضه التي استوطنها منذ آلاف السنين متفردين بحضارة وثقافة وهوية تميزهم عن باقي الشعوب الأخرى.
وحذرت الجبهة من مواصلة هذا النهج الذي اتبعته الحكومة منذ فترة ليست بالقصيرة بالمنطقة مما سيؤدي لا محالة إلى التهجير القسري للسكان الأصليين، وذلك بتغييب آفاق التنمية التي ما فتأت فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة تحاول تدارکه بمبادرات ذاتية لتحل محل الإدارات المعنية بذلك خصوصا في مجال البنيات التحتية والدعم الاجتماعي للسكان والمحافظة على البيئة..
وأعلنت الجبهة الموحدة إدانتها لإصرار الحكومة باستعمال لغة الاستعمار الفرنسي بالنسبة للأوراق المودعة بالملف الخاص بمشروع المنتزه وإقصائها كلا من اللغة الأمازيغية والعربية كلغتين رسميتين، وهو ما يعبر عن العقلية الاستعمارية التي تتعامل على أساسه مع ساكنة المنطقة.
معتبرة أن مشروع المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي يشكل تعبيرا عن سياسات لا ديموقراطية ولا شعبية امتدت منذ عقود في تعاملها مع الساكنة وبشكل تدريجي، انطلقت مع توطين الخنزير البري لتمتد لسلوك مسطرة تحديد الملك الغابوي، وتسليط الرعي الجائر على الأملاك الخاصة للساكنة في عز انتشار وباء كورونا تحت حماية الدولة ولتمتد عبر هذا المشروع بمحاولة توطين الأفاعي السامة والخطيرة وتسليطها على الساكنة قصد ترحيلهم وتهجيرهم قسريا من أراضيهم.
