التنسيقية النسائية تؤكد تقديرها لعمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على إثر إحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى من أجل اجتهاد متنور يراعي تحولات الواقع وينسجم مع مبدأي العدل والمساواة، التأمت عضوات "التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة" يوم 1 يوليوز 2024 في اجتماع موسع، ضم مكوناتها المتمثلة في حوالي 33 جمعية نسائية وحقوقية فاعلة في مختلف مدن المغرب، بمناسبة صدور بلاغ الديوان الملكي، بخصوص إحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى، وذلك من أجل التداول في دلالات هذه الخطوة، والتأكيد على انتظارات الحركة النسائية المغربية بشأن التغيير المرتقب الذي سيشمل مدونة الأسرة، وأصدرت إثر الإجتماع البيان التالي الذي توصلت، "أنفاس بريس"، بنسخة منه:
بعد اطلاع التنسيقية النسائية على مضمون البلاغ، واستحضارها لمضامين الرسالة الملكية الداعية لإعادة النظر في مدونة الأسرة بهدف تجاوز الاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، وملاءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني، خلصت إلى تثمين عمل الهيئة المكلفة بإعداد المقترحات، والتي حرصت على تضمين تقريرها اقتراحات، تطلب بعضها تعميق النقاش والرجوع إلى مؤسسة دستورية.
بعد اطلاع التنسيقية النسائية على مضمون البلاغ، واستحضارها لمضامين الرسالة الملكية الداعية لإعادة النظر في مدونة الأسرة بهدف تجاوز الاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، وملاءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني، خلصت إلى تثمين عمل الهيئة المكلفة بإعداد المقترحات، والتي حرصت على تضمين تقريرها اقتراحات، تطلب بعضها تعميق النقاش والرجوع إلى مؤسسة دستورية.
إن التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة إذ تؤكد تقديرها لعمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تعتبر أن إحالة بعض المقترحات على المجلس العلمي الأعلى بصفته مؤسسة دستورية هو إشارة قوية إلى احترام الدستور كقانون أسمى يؤطر العمل التشريعي، مما يحتم اعتبار مقتضياته في كليتها وضرورة اعتماد اجتهاد منفتح وبناء لضمان إعمال كل المبادئ التي ينص عليها و أهمها مبدأي المساواة وعدم التمييز وموجبات تأصيل الخيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه، كما أن هذه الإحالة من شأنها أن تضع حدا لبعض التصريحات التي تستغل الدين من أجل مناهضة أي تغيير لمقتضيات مدونة الأسرة يحقق هدف التجديد والتحديث والملاءمة بين النص والواقع، وبالتالي يعزز اختيار التغيير الذي يراعي حقوق جميع أفراد الأسرة بدون تمييز.
وعليه تعتبر التنسيقية النسائية أن النظر في بعض مقترحات الهيئة ضامن للمساواة والعدل في كل الوضعيات والحالات، من طرف أعضاء المجلس العلمي الأعلى من الضروري أن يراعي:
-التطور الإقتصادي والتحولات الإجتماعية التي مست الأسر المغربية، وشكلت بنيتها الجديدة، من حيث أدوار كل من النساء والرجال داخلها ومكانة كل فرد فيها على حدة، وعلاقته بالرهان التنموي، والنموذج التنموي الجديد. ومغرب الغد، الجدير بنسائه ورجاله؛
- الانسجام بين القوانين الوطنية فيما بينها وبينها وبين التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي وتطلع السياسات العمومية وبرامجها إلى تحقيق المشروع المجتمعي الذي يتمتع فيه الرجال والنساء والأطفال بنفس الحقوق، وفق الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب؛
- احترام مبدأ المساواة بين الجنسين المنصوص عليه في الدستور، مع ما يتطلبه ذلك من اجتهاد في إعادة النظر في عدد من المفاهيم والأحكام التي أصبحت غير منسجمة مع واقع المغربيات اليوم.
-التطور الإقتصادي والتحولات الإجتماعية التي مست الأسر المغربية، وشكلت بنيتها الجديدة، من حيث أدوار كل من النساء والرجال داخلها ومكانة كل فرد فيها على حدة، وعلاقته بالرهان التنموي، والنموذج التنموي الجديد. ومغرب الغد، الجدير بنسائه ورجاله؛
- الانسجام بين القوانين الوطنية فيما بينها وبينها وبين التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي وتطلع السياسات العمومية وبرامجها إلى تحقيق المشروع المجتمعي الذي يتمتع فيه الرجال والنساء والأطفال بنفس الحقوق، وفق الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب؛
- احترام مبدأ المساواة بين الجنسين المنصوص عليه في الدستور، مع ما يتطلبه ذلك من اجتهاد في إعادة النظر في عدد من المفاهيم والأحكام التي أصبحت غير منسجمة مع واقع المغربيات اليوم.
لذا، وفي انتظار أن تصدر مدونة جديدة عصرية ديمقراطية ومساواتية، تقدم إجابات عادلة للمشاكل التي تواجهها النساء، وأن تتضح معالم مشروع قانون أسرة واضح ودقيق في منطلقاته ولغته ومقتضياته، يقطع بشكل عميق وشمولي مع كل مظاهر الحيف والتمييز المنتهكة للحقوق الإنسانية للنساء والأطفال، كتعدد الزوجات وتزويج الطفلات، وحصر حق الولاية القانونية على الأبناء بيد الأب دون الأم، وحرمان الأطفال من حقهم في نسب أبيهم، والتمييز في الإرث، وعدم ضمان حق المرأة في الثروة الأسرية بشكل منصف وعادل، وغيرها من مظاهر التمييز التي يتضمنها نص المدونة، لأن الواقع تجاوزها ولم تعد ملائمة للسياق المغربي، فإننا نأمل كتنسيقية نسائية، أن تشكل محطة " الإحالة على المجلس العلمي الأعلى لبعض مقترحات الهيئة "، مناسبة لتعزيز المجهودات الرامية إلى "إعادة النظر في مدونة الأسرة" بشكل ينسجم مع اختيارات المغرب والتزاماته الدستورية والدولية، ومع التقدم المنتظر في مجال التشريع الأسري، الذي ينبغي أن يعد مثله مثل بقية القوانين التي تنظم العلاقات الاجتماعية، ضامنا لحماية حقوق الأفراد دون أي تمييز بسبب الجنس.
