الجباري رئيس نادي القضاة إلى جانب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية(يمينا) اعتبر نادي قضاة المغرب أن توجيه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، استفسارات إلى القضاة بسبب عدم حضورهم لندوة علمية، مع أن القانون لا يلزمهم بحضورها، هو ضرب من ضروب المساس بـ "الأمن المهني" للقضاة.
جاء ذلك ضمن بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه.
فيما يلي نص البلاغ:
بناء على القانون الأساسي لـ "نادي قضاة المغرب"، وتنزيلا للأهداف المسطرة في مادته الرابعة، عقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يومه الثلاثاء 02 يوليوز 2024، اجتماعا طارئا عن بعد لتدارس نقطة فريدة، وهي التقرير الذي رفعه المكتب الجهوي للنادي بالدائرة الاستئنافية بمراكش، والذي أفاد من خلاله أنه تلقى إشعارات عديدة مفادها أن مجموعة من القضاة توصلوا من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باستفسارات بلغت حوالي 103 استفسارا، وذلك بسبب عدم حضورهم لأشغال ندوة علمية نظمت من طرف هذه المحكمة، بتاريخ 13 يونيو 2024. وبعد التداول في النقطة المذكورة وفق آلية التسيير الديمقراطي، تقرر إصدار البلاغ التالي:
1- يسجل "نادي قضاة المغرب"، وبعد اطلاعه على الدعوة الموجهة إلى السادة القضاة العاملين بالدائرة الاستئنافية بمراكش لحضور أشغال الندوة المذكورة، أنها خلو مما قد يفيد بأنها تندرج ضمن التكوين المستمر لفائدة القضاة، وأنها لا تعدو أن تكون ندوة علمية عامة مفتوحة في وجه العموم، وحضر أشغالها، بالفعل، مشاركون من غير القضاة.
2- يؤكد، تشبثا منه بالقانون، على أن القضاة لا يلزمون إلا بالمشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر التي تُنَظَّم، حصرا، لفائدتهم، عملا بالمادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، دون غيرها من الندوات المفتوحة للعموم.
3- يعتبر أن توجيه استفسارات إلى السادة القضاة بسبب عدم حضورهم للندوة المذكورة، وبهذا العدد غير المسبوق، مع أن القانون لا يلزمهم بحضورها، هو ضرب من ضروب المساس بـ "الأمن المهني" للقضاة، نظرا لما قد يترتب عن تلك الاستفسارات من آثار سلبية على الوضعية المهنية للمعنيين بها وسير نسقِ تَرَقِّيهم، فضلا عما قد يحدثه ذلك من تأثير سلبي على العلاقة بين القضاة والمسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية المعنية.
4- يشدد، ارتباطا بموضوع التكوين المستمر، على أهمية هذا التكوين لما ينطوي عليه من تمكين القضاة الممارسين من تطوير معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم العلمية والمهنية. ويعلن، في هذا الصدد، أنه قد رفع إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتاريخ 04 يونيو 2024، تقريرا مفصلا يتضمن العديد من الملاحظات والمقترحات الكفيلة بتجويد عملية التكوين وتطويرها وإخراجها من طابعها التقليدي، بما يضمن مواكبتها لمناهج التكوين الحديثة في المجال القضائي.
5- يعلن عن إحداث لجنة من بين أعضاء المكتب التنفيذي، أسند إليها التواصل مع قضاة مختلف الدوائر الاستئنافية بالمملكة، واستجماع كافة المعطيات والسلوكيات التي من شأنها أن تشكل مساسا بـ "الأمن المهني" للقضاة، وذلك من أجل إعداد تقرير تركيبي حولها في أفق رفعه إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار مقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
.gif)