الصديق كبوري طرح النائب البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية السيد حسن أومريبط سؤالا كتابيا على السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص ظروف وملابسات الإعلان عن مباراة توظيف أطباء عامين حاصلين على الدكتوراه في الطب بأجرة متدنية تقدر ب 6000 درهما بإقليم فجيج، وهو ما اعتبره النائب البرلماني يتناقض مع المرسوم رقم 7125 المتعلق بالنظام الاساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان. وقد أردف السيد النائب البرلماني أن هذا الإعلان أثار استياء وغضبا شديدين، وتساءل السيد حول الإجراءات التي ستعتزم الوزارة القيام بها لاحترام مقتضيات التشغيل.
لقد تفاعل الرأي العام الوطني والمحلي بشكل واسع مع الخبر الذي نشر على أوسع نطاق بشبكات التواصل الاجتماعي. وفي اطار التحري والمزيد من التدقيق حول الموضوع اتصل بنا عضو مؤسسة الشرق موضحا بأن الإعلان الذي نشر بموقع الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات ( أنابيك ) يخص مؤسسة الشرق التي تربطها علاقة شراكة مع وزارة الصحة والمجلس الإقليمي ومجلس الجهة والتي بمقتضاها وقع تشغيل الأطباء بالتعاقد لما في ذلك من مصلحة للإقليم الذي يعاني من الخصاص. وأضاف بأن الأطباء المعنيين بهذا العرض شغلوا ب 6000 درهما يضاف إليها 8000 درهما كتعويضات عن السكن والأخطار والمداومة ليصل المجموع إلى صاف شهري قدره 14000 درهما.
ونحن إذ نشكر عضو مؤسسة الشرق على تفاعله، فإن الموضوع رغم ذلك يبقى محتاجا إلى توضيحات على التوضيحات، لأن الشأن الصحي بإقليم فجيج معضلة أصبحت تؤرق الجميع.
أولا: إن التشغيل المتحدث عنه تم بالتعاقد، وأن هذا الأخير أبان عن فشله وأمامنا تجربة التعاقد في قطاع التعليم، فالتعاقد لا ينتج إلا الهشاشة، ولا يحقق الاستقرار كشرط لازم لتحقيق الكفاءة والمردودية؛
ثانيا: إن من سيلجأ إلى التعاقد والعمل بإقليم فجيج سيلجأ إليه عن مضض، وسيكون التعاقد هو المعبر للفرار من هذا الوطن الذي أصبح يضيق بأبنائه؛
ثالثا: أن 14000 درهما ـ حتى وإن افترضنا أنها صافية ـ فهي لا تعتبر البتة تحفيزا للعمل في مناطق نائية جدا ونحن أهل مكة وأدرى بشعابها؛
رابعا: إن مسؤولية التشغيل من واجب الدولة التي يجب أن ترفع من الميزانية الخاصة لقطاع الصحة لتدرك نسبة 10% من الميزانية العامة كما توصي بذلك منظمة الصحة العالمية التي يعتبر المغرب عضو فيها؛
خامسا: إن شعار "دولة الحماية الاجتماعية" يلزم الحكومة موضوعيا وأخلاقيا بالعمل على تحسين الخدمات وليس بيع المستشفيات والمستوصفات والمراكز في إطار ما يسمى بالتمويلات المبتكرة.
وعليه، ومن منطلق الاهتمام بالحق في الصحة بإقليم فجيج، باعتبار هذا الحق جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، فإننا نعتبر بأن الحلول الظرفية لا تحل بشكل جذري مشكل الخصاص فيما يتعلق بالأطر الطبية بإقليم فجيج، وتبقى مجرد مسكنات سينتهي مفعولها على الأمد القصير، وهو ما يقتضي:
ـ تخصيص حوافز مهمة لكل من يختار التعيين بالإقليم لتشجيع الاستقرار؛
ـ ابرام اتفاقيات شراكة مع دول أجنبية (الصين، كوبا، السينغال..)، فقد جربنا الأطباء الصينيين وكانت النتائج طيبة جدا بشهادة الجميع، فالطبيب الصيني مثلا يكون دائما رهن الإشارة، ويحضر متى تطلبه، بل ويأتي أحيانا على عجل بمنامة النوم وبنعال بلاستيكية بدافع الضمير؛
ـ إنشاء ملحقة لكلية الطب ومركزا استشفائيا بالإقليم، وتخصيص كوطا مهمة لأبناء وبنات المناطق المهمشة لولوج المعاهد التمريضية وكليات الطب؛
ـ تخصيص ميزانيات مهمة للقطاع من طرف الجماعات الترابية لفائدة الأطباء العاملين بالمنطقة لإنشاء (مساكن، نواد، فضاءات للترفيه...)؛
ـ فتح باب التطوع أمام الراغبين في العمل في هذه المناطق من المغاربة والأجانب؛
ـ تفعيل برامج الوحدات الطبية المتنقلة وتشغيل السيارات الموجودة لهذا الغرض بدل تركها عرضة للصدأ والتآكل.
هذه بعض المقترحات للنهوض بأوضاع الصحة بإقليم فجيج لتجاوز الاختلالات التي صارت بنوية وتشمل الموارد البشرية والتجهيزات والوسائل والبنيات التحتية، من أجل ضمان حق المواطن في الصحة والعلاج كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي لمنظمة الصحة العالمية والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1999 الذي صادقت عليه الدولة المغربية سنة 1979 والذي ينص على حق المواطن في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.
الصديق كبوري/ فاعل حقوقي من المنطقة
