رياض مزور وامباركة بوعيدة تم يوم الاثنين 8 أبريل 2024 بالرباط توقيع اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث مناطق أنشطة اقتصادية بأقاليم جهة كلميم واد نون، وذلك من طرف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وامباركة بوعيدة رئيسة مجلس الجهة.
وتتعلق هذه المشاريع التي تهم الفترة 2024-2027، بإحداث ثلاث مناطق جديدة خاصة بأنشطة اقتصادية بأقاليم كلميم وسيدي إفني وآسّا الزّاك، واستكمال إنجاز منطقة النشاط الاقتصادي للوَطية، علاوة على استكمال الأشغال خارج مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية “كاكتوبول” المتواجدة بجماعة أسرير، مما يدل على الالتزام بتحسين الجاذبية الترابية لهذه المناطق وتعزيز قدرتها التنافسية.
وصرح رياض مزُّور بهذه المناسبة قائلا: “إن توقيع هذه الاتفاقية يعتبر محفزا حقيقيا للتنمية الصناعية بالجهة ولتعزيز جاذبيتها الترابية”. وأضاف في هذا الشأن أن " الدولة تؤكد التزامها بتحفيز اقتصاد جهوي متين وكفبل بخلق مناصب الشغل والثروات، من خلال توفير منصات استقبال للمستثمرين بشروط نوعية وأسعار تنافسية ".
وتمتد المشاريع الثلاثة الجديدة لمناطق الأنشطة الاقتصادية، على التوالي، على مساحة 100 هكتار بالنسبة لإقليم كلميم، بما في ذلك مشروع استكمال الأشغال خارج منطقة " كاكتوبول"، و80 هكتارا بالنسبة لجماعة سيدي إفني و45 هكتارا بالنسبة لجماعة آسّا.
وبموجب هذه الاتفاقية، تتعهد وزارة الصناعة والتجارة بتقديم مساهمة مالية تبلغ قيمتها 200 مليون درهم وبدعم تفعيل هذا البرنامج على مستوى جميع الخطوات اللازمة.
ويتعهد المجلس الجهوي من جانبه بتقديم مساهمة مالية تبلغ قيمتها 100 مليون درهم، والسهر بالخصوص على إنجاز دراسات تحديد الموقع والدراسات التقنية والمالية، مع إنجاز الأشغال داخل وخارج الموقع، والأشغال موضوع الاتفاقية طبقا لما ستُسفر عنه الدراسات المنجَزة والعقود المبرمة.
وتُناط مهمة اقتناء العقار الضروري لإنجاز المشروع بالجماعات الترابية التي تتعهد أيضا بتوفير الدعم اللازم لتنفيذ البرنامج.
وتتعلق هذه المشاريع التي تهم الفترة 2024-2027، بإحداث ثلاث مناطق جديدة خاصة بأنشطة اقتصادية بأقاليم كلميم وسيدي إفني وآسّا الزّاك، واستكمال إنجاز منطقة النشاط الاقتصادي للوَطية، علاوة على استكمال الأشغال خارج مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية “كاكتوبول” المتواجدة بجماعة أسرير، مما يدل على الالتزام بتحسين الجاذبية الترابية لهذه المناطق وتعزيز قدرتها التنافسية.
وصرح رياض مزُّور بهذه المناسبة قائلا: “إن توقيع هذه الاتفاقية يعتبر محفزا حقيقيا للتنمية الصناعية بالجهة ولتعزيز جاذبيتها الترابية”. وأضاف في هذا الشأن أن " الدولة تؤكد التزامها بتحفيز اقتصاد جهوي متين وكفبل بخلق مناصب الشغل والثروات، من خلال توفير منصات استقبال للمستثمرين بشروط نوعية وأسعار تنافسية ".
وتمتد المشاريع الثلاثة الجديدة لمناطق الأنشطة الاقتصادية، على التوالي، على مساحة 100 هكتار بالنسبة لإقليم كلميم، بما في ذلك مشروع استكمال الأشغال خارج منطقة " كاكتوبول"، و80 هكتارا بالنسبة لجماعة سيدي إفني و45 هكتارا بالنسبة لجماعة آسّا.
وبموجب هذه الاتفاقية، تتعهد وزارة الصناعة والتجارة بتقديم مساهمة مالية تبلغ قيمتها 200 مليون درهم وبدعم تفعيل هذا البرنامج على مستوى جميع الخطوات اللازمة.
ويتعهد المجلس الجهوي من جانبه بتقديم مساهمة مالية تبلغ قيمتها 100 مليون درهم، والسهر بالخصوص على إنجاز دراسات تحديد الموقع والدراسات التقنية والمالية، مع إنجاز الأشغال داخل وخارج الموقع، والأشغال موضوع الاتفاقية طبقا لما ستُسفر عنه الدراسات المنجَزة والعقود المبرمة.
وتُناط مهمة اقتناء العقار الضروري لإنجاز المشروع بالجماعات الترابية التي تتعهد أيضا بتوفير الدعم اللازم لتنفيذ البرنامج.
