الخطاط ينجا ورئيس الهيئة المغربية لحقوق الانسان والبيئة رفضت الكتابة الخاصة لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب التأشير على رسالة للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة موجهة لرئيس الجهة، الخطاط ينجا (حزب الاستقلال).
ووفق مصادر "أنفاس بريس"، فقد تم الاستعانة بمفوض قضائي سجل محضرا في الواقعة.
وطالبت الهيئة المغربية لحقوق الانسان والبيئة من ينجا الخطاط، ما اعتبرته "استفسارا واضحا وشفافا حول ما أثير على خلفية الاجتماع الأخير للمجلس، خاصة أن انعكاسات الميزانية "الضخمة" على إقليمي الجهة ما زالا يرزحان تحت وطأة جملة من "النواقص البنيوية"، سواء ما تعلق بالصحة أو البنية التحتية".
واستندت الهيئة على تصريح إعلامي لرئيس المجلس الجهوي بشأن صرف ما يناهز 475 مليار سنتيم، في السنوات الماضية، وأن الدورة الأخيرة عرفت المصادقة على 30 نقطة تتعلق بالقطاعات الأساسية على غرار التعليم والسكن والماء والبنية التحتية.. وتم التصويت على جل هذه النقاط في جو من النقاش الهادف"، وفق تصريح رئيس الجهة.
وطرحت الهيئة المغربية لحقوق الانسان والبيئة أكثر من علامات استفهام حول ما أثير في هذا الملف، انطلاقا من عملها الميداني، مسجلة مجموعة من الملاحظات حول تدبير الجهة، وأن المبلغ المذكور لا يظهر أثره على بعض المجالات الحيوية، كالتعليم والصحة والخدمات العمومية والتشغيل، خاصة أن الجهة تتوفر على مؤهلات مهمة لتحقيق إقلاع تنموي، إذ تقع في أقصى جنوب البلاد على الحدود مع موريتانيا. وقد خولها هذا الموقع، إلى جانب قربها من جزر الكناري، الاضطلاع بدور القطب المفتوح بين إفريقيا وأوروبا، كما تتوفر على تتوفر على ساحل يمتد على طول 667 كلم على المحيط الأطلسي يمثل موردا بحريا معتبرا، بما يجعل من قطاع الصيد البحري قطاعا أساسيا يؤثر على أنشطة اخرى مرتبطة به من قبيل تربية الأحياء المائية، والصناعة التحويلية والتجارة.
ورأت الهيئة المغربية لحقوق الانسان والبيئة أن جهة الداخلة واد الذهب لم تنخرط بعد في الخيار الاستراتيجي "الجهوية الموسعة" باعتباره ورشا ملكيا استراتيجيا من أجل مغرب مزدهر متوازن الجهات. مؤكدة على أنه من خلال المبلغ المذكور، فإن إعداد الميزانيات يخالف، تماما، مبادئ الحكامة الجيدة والقواعد والأسس العلمية لوضع الميزانيات والمذكرات التوجيهية لوزارة الداخلية.
وأبدت الهيئة المغربية لحقوق الانسان والبيئة أملها بأن تلقى تجاوبا مع استفسارها بكل مسؤولية، خاصة أنها بصدد مراسلة الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات، كمؤسسة دستورية معنية بالرقابة على المال العام، طبقا للفصل 147 من الدستور، من أجل القيام بافتحاص شامل لمالية جهة الداخلة واد الذهب.
ووفق مصادر "أنفاس بريس"، فقد تم الاستعانة بمفوض قضائي سجل محضرا في الواقعة.
وطالبت الهيئة المغربية لحقوق الانسان والبيئة من ينجا الخطاط، ما اعتبرته "استفسارا واضحا وشفافا حول ما أثير على خلفية الاجتماع الأخير للمجلس، خاصة أن انعكاسات الميزانية "الضخمة" على إقليمي الجهة ما زالا يرزحان تحت وطأة جملة من "النواقص البنيوية"، سواء ما تعلق بالصحة أو البنية التحتية".
واستندت الهيئة على تصريح إعلامي لرئيس المجلس الجهوي بشأن صرف ما يناهز 475 مليار سنتيم، في السنوات الماضية، وأن الدورة الأخيرة عرفت المصادقة على 30 نقطة تتعلق بالقطاعات الأساسية على غرار التعليم والسكن والماء والبنية التحتية.. وتم التصويت على جل هذه النقاط في جو من النقاش الهادف"، وفق تصريح رئيس الجهة.
وطرحت الهيئة المغربية لحقوق الانسان والبيئة أكثر من علامات استفهام حول ما أثير في هذا الملف، انطلاقا من عملها الميداني، مسجلة مجموعة من الملاحظات حول تدبير الجهة، وأن المبلغ المذكور لا يظهر أثره على بعض المجالات الحيوية، كالتعليم والصحة والخدمات العمومية والتشغيل، خاصة أن الجهة تتوفر على مؤهلات مهمة لتحقيق إقلاع تنموي، إذ تقع في أقصى جنوب البلاد على الحدود مع موريتانيا. وقد خولها هذا الموقع، إلى جانب قربها من جزر الكناري، الاضطلاع بدور القطب المفتوح بين إفريقيا وأوروبا، كما تتوفر على تتوفر على ساحل يمتد على طول 667 كلم على المحيط الأطلسي يمثل موردا بحريا معتبرا، بما يجعل من قطاع الصيد البحري قطاعا أساسيا يؤثر على أنشطة اخرى مرتبطة به من قبيل تربية الأحياء المائية، والصناعة التحويلية والتجارة.
ورأت الهيئة المغربية لحقوق الانسان والبيئة أن جهة الداخلة واد الذهب لم تنخرط بعد في الخيار الاستراتيجي "الجهوية الموسعة" باعتباره ورشا ملكيا استراتيجيا من أجل مغرب مزدهر متوازن الجهات. مؤكدة على أنه من خلال المبلغ المذكور، فإن إعداد الميزانيات يخالف، تماما، مبادئ الحكامة الجيدة والقواعد والأسس العلمية لوضع الميزانيات والمذكرات التوجيهية لوزارة الداخلية.
وأبدت الهيئة المغربية لحقوق الانسان والبيئة أملها بأن تلقى تجاوبا مع استفسارها بكل مسؤولية، خاصة أنها بصدد مراسلة الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات، كمؤسسة دستورية معنية بالرقابة على المال العام، طبقا للفصل 147 من الدستور، من أجل القيام بافتحاص شامل لمالية جهة الداخلة واد الذهب.
