تعتبر السياسات الاجتماعية محورًا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة تنظم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء، يومي 19 و20 أبريل 2024، ندوة علمية حول السياسات الاجتماعية بالمغرب.
تأتي هذه الندوة بتنسيق بين شعبة القانون العام، وماستر إدارة المؤسسات والعمل الجتماعي، ومسار التميز الإجازة في القانون والحماية والعمل الاجتماعي، والعيادة القانونية بكلية العلوم الاقانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء لاستكشاف وتحليل التحولات الراهنة في سياسات التدخل الاجتماعي بالمغرب، من خلال قراءات متقاطعة لفهم الأبعاد المختلفة والتأثيرات على المجتمع والوقوف على أبرز القضايا والتحديات التي تواجه السياسات الاجتماعية في المغرب وتقديم تحليل علمي لتلك التحديات. وتسليط الضوء على الفرص المتاحة لتحسين الوضع الاجتماعي وأثر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين الخدمات الاجتماعية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني... وتحديد التحديات الحديثة التي تواجه السياسات الاجتماعية في المغرب، مثل التغيرات المناخية، والأمن الاجتماعي، وتأثير التكنولوجيا على الهوية الاجتماعية، ومدى تأثير التحولات الثقافية على سياسات التدخل الاجتماعي. وكيفية تأثير التغير في القيم والعادات على فعالية البرامج الاجتماعية والتحقق من نجاحات وإخفاقات هذه السياسات من خلال دراسة تأثيرها الفعلي على مستويات الفرد والمجتمع.
وأوضح المنظمون أن المجتمعات اليوم تعيش في عصر يتسم بالتغييرات السريعة والمعقدة حيث تلعب السياسات الاجتماعية دورا حاسما في تحديد اتجاه التنمية وتأثيرها على حياة الفرد والجماعة.
وفي المغرب تعتبر السياسات الاجتماعية محورًا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين. فالسياق الاجتماعي والاقتصادي المغربي بدى متأثرا بالتطورات الحديثة والمتغيرات الديموغرافية، والتحولات الاقتصادية، وتأثيرها على هيكل المجتمع مما دفع إلى تسارع الأحداث وتطورها خلال الأعوام الأخيرة.
وأشار منظمة الندوة إلى أن الدولة بادرت الى اتخاذ عدد من البرامج والمبادرات لمواجهة التحديات الآنية والمستقبلية التي تواجه السياسات الاجتماعية في المغرب مع التركيز على قضايا مثل التوزيع العادل للثروة، وتحسين الفرص التعليمية وتعزيز حقوق المرأة، والتصدي للفقر والهشاشة.
تأتي هذه الندوة بتنسيق بين شعبة القانون العام، وماستر إدارة المؤسسات والعمل الجتماعي، ومسار التميز الإجازة في القانون والحماية والعمل الاجتماعي، والعيادة القانونية بكلية العلوم الاقانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء لاستكشاف وتحليل التحولات الراهنة في سياسات التدخل الاجتماعي بالمغرب، من خلال قراءات متقاطعة لفهم الأبعاد المختلفة والتأثيرات على المجتمع والوقوف على أبرز القضايا والتحديات التي تواجه السياسات الاجتماعية في المغرب وتقديم تحليل علمي لتلك التحديات. وتسليط الضوء على الفرص المتاحة لتحسين الوضع الاجتماعي وأثر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين الخدمات الاجتماعية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني... وتحديد التحديات الحديثة التي تواجه السياسات الاجتماعية في المغرب، مثل التغيرات المناخية، والأمن الاجتماعي، وتأثير التكنولوجيا على الهوية الاجتماعية، ومدى تأثير التحولات الثقافية على سياسات التدخل الاجتماعي. وكيفية تأثير التغير في القيم والعادات على فعالية البرامج الاجتماعية والتحقق من نجاحات وإخفاقات هذه السياسات من خلال دراسة تأثيرها الفعلي على مستويات الفرد والمجتمع.
وأوضح المنظمون أن المجتمعات اليوم تعيش في عصر يتسم بالتغييرات السريعة والمعقدة حيث تلعب السياسات الاجتماعية دورا حاسما في تحديد اتجاه التنمية وتأثيرها على حياة الفرد والجماعة.
وفي المغرب تعتبر السياسات الاجتماعية محورًا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين. فالسياق الاجتماعي والاقتصادي المغربي بدى متأثرا بالتطورات الحديثة والمتغيرات الديموغرافية، والتحولات الاقتصادية، وتأثيرها على هيكل المجتمع مما دفع إلى تسارع الأحداث وتطورها خلال الأعوام الأخيرة.
وأشار منظمة الندوة إلى أن الدولة بادرت الى اتخاذ عدد من البرامج والمبادرات لمواجهة التحديات الآنية والمستقبلية التي تواجه السياسات الاجتماعية في المغرب مع التركيز على قضايا مثل التوزيع العادل للثروة، وتحسين الفرص التعليمية وتعزيز حقوق المرأة، والتصدي للفقر والهشاشة.
