احتج المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم ما أسماه بـ"عدم تجاوب الوزارة مع المذكرة المطلبية التي وجهتها النقابة أعلن المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم "رفضه" لما وصفه بـ"التراجعات الخطيرة التي جاء بها اتفاق 10دجنبر 2023 الموقع بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة، خاصة ما يتعلق بمقتضيات وآليات ولوج مهنة التفتيش، مما يتناقض مع المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي ويؤسس، حسب رأيهم، للفوضى والعبثية في القطاع، ويشرعن لصيغ تمييزية ومتحيزة وبدون مرجعية قانونية متينة لولوج إطار مفتش".
واستغرب المكتب الوطني للنقابة ذاتها في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه من مصادقة جهات حكومية على اتفاق يتضمن على حد تعبير المكتب مخالفات صريحة للقانون الإطار51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي جاء في المادة 38 منه علاوة على الشروط النظامية لولوج مهنة التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش بالقطاع العام، يعد التكوين الأساس شرطا لازما لولوج مهن التربية والتكوين والبحث العلمي فضلا عن الاستجابة للمعايير والمؤهلات المحددة في الدلائل المرجعية.
وفي هذا السياق ذكر المكتب الوطني المذكور بـ"تماطل الوزارة في إعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات المنصوص عليها في المادة 37 من القانون الإطار والتي ينبغي أن تعرض لزوما للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي قبل المصادقة عليها بمرسوم وعلى ضوء هذه الدلائل تتم ملائمة النظام الأساسي لموظفي القطاع، كما عبر عن استيائه من الانتقائية التي عرفها تعامل الوزارة والحكومة مع ملفات مختلف مكونات المنظومة التربوية والتي وثقها اتفاق 10 دجنبر 2023 بعيدا عن الإنصاف والعدالة الأجرية..
واحتج المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم ما أسماه بـ"عدم تجاوب الوزارة مع المذكرة المطلبية التي وجهتها النقابة إلى الوزارة بمناسبة مشاركة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المصادقة على البنود ذات الإسقاطات المالية في في اتفاق 10 دجنبر 2023 واستنكاره لتغييب ملف هيئة التفتيش في محضر الاتفاق بشأن الاستفادة من الرفع في قيمة التعويض التكميلي بشكل يراعي المهام والسؤوليات وتراتبيتها من جهة ويستحضر مدخلات التكوينات ومخرجاتها وطبيعة الدبلومات المحصل عليها من جهة أخرى وكذا الاستفادة من السنوات الاعتبارية للترقي إلى خارج السلم بالنسبة لخريجي وخريجات مركز تكوين مفتشي التعليم.
واستغرب المكتب الوطني للنقابة ذاتها في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه من مصادقة جهات حكومية على اتفاق يتضمن على حد تعبير المكتب مخالفات صريحة للقانون الإطار51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي جاء في المادة 38 منه علاوة على الشروط النظامية لولوج مهنة التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش بالقطاع العام، يعد التكوين الأساس شرطا لازما لولوج مهن التربية والتكوين والبحث العلمي فضلا عن الاستجابة للمعايير والمؤهلات المحددة في الدلائل المرجعية.
وفي هذا السياق ذكر المكتب الوطني المذكور بـ"تماطل الوزارة في إعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات المنصوص عليها في المادة 37 من القانون الإطار والتي ينبغي أن تعرض لزوما للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي قبل المصادقة عليها بمرسوم وعلى ضوء هذه الدلائل تتم ملائمة النظام الأساسي لموظفي القطاع، كما عبر عن استيائه من الانتقائية التي عرفها تعامل الوزارة والحكومة مع ملفات مختلف مكونات المنظومة التربوية والتي وثقها اتفاق 10 دجنبر 2023 بعيدا عن الإنصاف والعدالة الأجرية..
واحتج المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم ما أسماه بـ"عدم تجاوب الوزارة مع المذكرة المطلبية التي وجهتها النقابة إلى الوزارة بمناسبة مشاركة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المصادقة على البنود ذات الإسقاطات المالية في في اتفاق 10 دجنبر 2023 واستنكاره لتغييب ملف هيئة التفتيش في محضر الاتفاق بشأن الاستفادة من الرفع في قيمة التعويض التكميلي بشكل يراعي المهام والسؤوليات وتراتبيتها من جهة ويستحضر مدخلات التكوينات ومخرجاتها وطبيعة الدبلومات المحصل عليها من جهة أخرى وكذا الاستفادة من السنوات الاعتبارية للترقي إلى خارج السلم بالنسبة لخريجي وخريجات مركز تكوين مفتشي التعليم.
